البرلمان يُحيل عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان الاختصاصية للنظر فيها

انعقد مؤتمر رؤساء الفروع في البرلمان الموريتاني يوم أمس، تحت رئاسة محمد بمب مكت، وبحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، أحمد سيد أحمد أجّ.

خلال الاجتماع، تم استعراض مشاريع القوانين التالية التي قدمتها الحكومة:

• مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، ولمنع التهرب الضريبي.
• مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين موريتانيا والسنغال.
• مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية تسليم المطلوبين بين موريتانيا والسنغال.
• مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي في المجال الجنائي بين موريتانيا والسنغال.
• مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية نقل المدانين بين موريتانيا والسنغال.
• مشروع قانون يقوم بتعديل وتكميل بعض أحكام القانون رقم 99-035 الخاص بالإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، الذي صدر في 24 يوليو 1999.
• مشروع قانون يقوم بتعديل وتكميل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-012 الخاص بالتنظيم القضائي، الصادر في 08 فبراير 2007.
• مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2013-001 الذي صدر في 02 يناير 2013، والمتعلق بإنشاء منطقة حرة في انواذيبو.
• مشروع قانون يهدف إلى المصادقة على اتفاقية قرض بين موريتانيا والصندوق الإفريقي للتنمية، لتمويل مشروع الربط الكهربائي بجهد 225 كيلو فولت بين موريتانيا ومالي، وتطوير محطات الطاقة الشمسية المتصلة به.

قرر مؤتمر رؤساء الفروع إحالة هذه المشاريع إلى اللجان الدائمة المختصة لدراستها ومناقشتها.