الإعلان عن بدء عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في العاصمة نواكشوط ” حياة جديدة “
أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، الانتهاء من الأعمال التحضيرية لبدء المرحلة الأولى من عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية في العاصمة، وذلك التزاما بتعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال.
وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذه العملية – التي تتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الداخلية واللامركزية، وبإشراف ميداني من وكالة التنمية الحضرية – تستهدف 28 عشوائية لا تتوفر على مقومات الحياة الضرورية تقع في ولايتي نواكشوط الجنوبية والشمالية.
وأضافت أن عملية إعادة هيكلة الأحياء العشوائية سميت ب “حياة جديدة”، تعبيرا عن كونها فرصة لبدء حياة جديدة، حيث إن ساكنة الأحياء العشوائية، المستهدفين بالعملية، لم يكن في مقدروهم إجراء أي استثمار لتطوير سكنهم، ومن ثم تغيير وضعيتهم الاقتصادية، وعليه سيكون ولوجهم للملكية العقارية، وفي مكان يتوفر على جميع الخدمات، بداية لتغيير مسار حياتهم نحو الأفضل.
ولفت البيان إلى أن وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي تلقت في الأشهر الأولى من حكم فخامة رئيس الجمهورية التعليمات اللازمة لوضع تصور ينهي حياة البؤس لآلاف الأسر الموريتانية، التي اضطرتها الظروف للسكن حيث لا تتوفر أبسط الخدمات، واستمرت على ذلك الحال أعواما عديدة.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه في 27 أكتوبر 2021 أعلن مجلس الوزراء، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية، منطقة القطاع 22 بتوجنين ذات نفع عام، وعلى الفور بدأت الأشغال في تهيئة 453 هكتارا تتضمن 13.499 قطعة أرضية، وتم بناء 3 مدراس ابتدائية، وإعدادية، وثانوية، ومركز صحي، ومفوضية للشرطة، و8 كلم من الطرق الإسفلتية، و15 كلم من الطرق المدعمة، فضلا عن شبكة للمياه وأخرى للكهرباء و10 محلات لتوزيع المواد الغذائية المدعومة حكوميا.
وقالت وزارة الإسكان إنها أوكلت إلى المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، في إطار مهمتها الخاصة بالسجل الاجتماعي، إجراء إحصاء شامل لساكنة الأحياء العشوائية المستهدفة اعتمد فيه هذه المرة الرقمنة الكلية، والشفافية الكاملة، على خلاف التجارب السابقة، والتي ثبت فشلها جزئيا؛ حيث كان في كل مرة يعلن عن إحصاء في الأحياء العشوائية تتضاعف الظاهرة في الأيام الموالية لذلك الإعلان حتى يستحيل إجراء أي عمل دقيق ونزيه، وتتدخل بعض الأطراف التي مردت على العبث بالعقار عقودا من الزمن واتخذته وسيلة للمتاجرة غير المشروعة.
وأوضحت أن فرق تآزر بالتعاون مع قطاع الإسكان بدأ يوم 20 أكتوبر 2021 في عملية إحصاء شاملة لم تستثن أحدا، وشملت جميع الأحياء العشوائية والجيوب الـ 28 المستهدفة وانتهت المهمة في 2 دجمبر 2021، ولتقليل هوامش الخطأ وإعطاء المزيد من الفرص أعادت نفس الفرق الكرة مرة أخرى في مهمة تسجيل وتدقيق بدأت في 16 دجمبر 2022 وانتهت في 2 يناير 2023، لافتة إلى أنه تم ربط السجل المنجز بالأرقام الوطنية للتعريف (NNI) ما مكن من اكتشاف 961 أسرة من المسجلين استفادوا سابقا من قطع أرضية بالمجان، لكنهم عادوا مرة أخرى للأحياء العشوائية.
وبينت أن “صور الأقمار الصناعية، والتقارير الإدارية، أظهرت توافد عدد كبير من المواطنين إلى الأحياء العشوائية، خلال الأشهر والأسابيع الماضية، بغية الاستفادة من هذه العملية، ظنا منهم أنها عملية فوضوية، وهو ما لم يكن ولن يكون، حيث إن جميع الاحتياطات الفنية والإدارية والأمنية متخذة لاستفادة المعنيين حصرا بهذه العملية، ولن تجدي أي محاولات بدائية لعرقلة مسار يقوم على أحدث الوسائل الرقمية المُؤَمنة، ويحظى بالإرادة الجادة للقائمين عليه”.
ولتكريس الشفافية المتبعة في هذه العملية، بدءا ومنتهى، أعلنت الوزارة أنها ستقوم خلال الساعات القادمة بنشر اللائحة النهائية للمسجلين، ليكون عليهم الاستعداد لبدء “حياة جديدة”، مطالبة من غير المسجلين العودة من حيث أتوا، والتوقف نهائيا عن أي محاولات غير مجدية للحصول على القطع الأرضية عن طريق الكزرة، لأنها لم تعد ممكنة أو مقبولة، وآن الأوان للتوقف عنها كممارسة وسلوك.