اتهم سيناتور أميركي الحكومات بالتجسس على مستخدمي آبل وغوغل
في رسالة مُوجهة إلى المدعي العام ميريك غارلاند، حذر السيناتور الأميركي رون وايدن من تجسس الحكومات الأجنبية على مستخدمي الهواتف الذكية. أشار وايدن في رسالته، التي تلقتها الإدارة القضائية، إلى أن هذا التجسس يتم عبر إجبار شركتي آبل وغوغل على تقديم سجلات إشعارات الدفع لتلك الحكومات، وفقًا لتقرير نُشر على موقع سي إن بي سي.
وقد أفاد وايدن، الذي يمثل ولاية أوريغون في مجلس الشيوخ الأميركي، أن تحقيق مكتبه في هذا الشأن أظهر أن الوكالات الحكومية تُطلب هذه السجلات من الشركتين. وفي رسالته التي تم إرسالها في الأربعاء الماضي، أوضح أن الإشعارات الفورية مثل تلك المتعلقة بالأخبار والبريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي تتحرك عبر خوادم آبل وغوغل، مما يمكنها من الكشف عن تفاصيل استخدام الأفراد لتطبيقات محددة.
وأشار إلى إمكانية إجبار الحكومات لشركتي آبل وغوغل على تسليم هذه السجلات، على غرار إجبارها على مشاركة أي معلومات أخرى تتعلق بمستخدميها. ورغم ذلك، فإنه لا يمكن نشر المعلومات المتعلقة بسجلات إشعارات الدفع للجمهور، وفقًا للقوانين الأميركية.
وأختتم وايدن رسالته بالدعوة إلى تعزيز شفافية شركتي آبل وغوغل بشأن المطالب القانونية التي تتلقاها، خاصةً تلك المتعلقة بالحكومات الأجنبية، على غرار الإعلان المنتظم للشركات عن طلبات الحكومة الأخرى للحصول على البيانات.
تكشف سجلات الإشعارات المؤقتة عادة عن التطبيق الذي تلقى الإشعار، وزمن استلامه، والجهاز وحساب آبل أو غوغل الذي تم تسليم الإشعار له، وقد يتم عرض النص غير المشفر في بعض الحالات، وفقًا لتوضيحات وايدن.
وايدن، السيناتور الأمريكي، حذر في رسالته إلى المدعي العام ميريك غارلاند من تجسس حكومات أجنبية على مستخدمي الهواتف الذكية، مشيرًا إلى أنه تم إجبار شركتي آبل وغوغل على تسليم سجلات إشعارات الدفع لتلك الحكومات، وفقًا لتقرير نُشر على موقع سي إن بي سي. ولم يحدد وايدن الحكومات المعنية، ولم يرد مكتبه فورًا على طلب التعليق من موقع “سي إن بي سي”.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر لرويترز بأن وكالات حكومية أجنبية وأمريكية طلبت من غوغل وآبل الحصول على معلومات من الإشعارات الفورية، ما يشمل ربط مستخدمي تطبيقات المراسلة بحسابات على الشبكتين. وأوضحت التقارير أن الشركتين تلقتا طلبات للحصول على بيانات قد تساعد في تحديد هوية المستخدمين.
من جهتها، أكدت شركة آبل أن الحكومة الفدرالية منعتها من مشاركة أي معلومات في مثل هذه الحالات، مع تعهد بتحديث تقارير الشفافية لتوضيح هذه الأنواع من الطلبات. وأشارت غوغل إلى التزامها بإبقاء الأفراد على اطلاع بشأن طلبات الحصول على سجلات إشعارات الدفع، مؤكدة أنها كانت أول شركة تنشر تقرير شفافية يُوضح عدد وأنواع الطلبات الحكومية.
وتبقى معلومات شركتي آبل وغوغل حول نشر هذه المعلومات حول طلبات الحكومات للوصول إلى سجلات إشعارات الدفع غير واضحة، وإذا كانت هذه المعلومات علنية أم مقيدة.
