إسطنبول تشهد ارتفاعًا حادًا في التضخم وسط مخاوف من استمرار الضغوط الاقتصادية

سجلت مدينة إسطنبول، كبرى المدن التركية ومركزها الاقتصادي الأبرز، زيادة ملحوظة في مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.16% على أساس شهري خلال يناير/كانون الثاني، وفقًا لتقرير صادر عن غرفة تجارة إسطنبول. كما ارتفع المؤشر بنسبة 48.4% على أساس سنوي، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الاقتصاد التركي، رغم السياسة النقدية المشددة التي ينتهجها البنك المركزي.

تحذيرات من استمرار التضخم

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن هذه الزيادة قد تعكس اتجاهًا مماثلًا في معدل التضخم الوطني، الذي ستعلن عنه هيئة الإحصاء التركية في 3 فبراير/شباط. ووفقًا لتوقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت الوكالة آراءهم، فإن معدل التضخم الشهري في تركيا قد يرتفع بنسبة 4.3% في يناير/كانون الثاني، مقارنة بـ1.03% في ديسمبر/كانون الأول.

وعلى أساس سنوي، يُتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 41% مقارنة بـ44.4% في ديسمبر/كانون الأول، إلا أن الأرقام المرتفعة المسجلة في إسطنبول تثير القلق من أن التقديرات قد تكون أقل من الواقع الفعلي.

ارتفاع أسعار الجملة وتأثيرها على المستهلكين

أعلنت غرفة تجارة إسطنبول أيضًا أن أسعار الجملة في المدينة ارتفعت بنسبة 2.83% على أساس شهري، وبنسبة 38.15% على أساس سنوي، مما يشير إلى انتقال الضغوط التضخمية تدريجيًا إلى المستهلك النهائي. وفي خطوة تنظيمية، أجرت الغرفة تعديلات على محتويات سلة السلع وأوزانها في مؤشر أسعار التجزئة، الذي بات يُعرف الآن باسم مؤشر أسعار المستهلكين في إسطنبول، بينما أبقت على مؤشر أسعار الجملة دون تغيير.

ويرى الاقتصاديون أن هذه الأرقام تعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد التركي، على الرغم من محاولات البنك المركزي كبح التضخم عبر رفع أسعار الفائدة. ويؤكد المحللون أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، إلى جانب تراجع قيمة الليرة التركية، من بين العوامل الأساسية التي تدفع الأسعار نحو الارتفاع.

انعكاسات اقتصادية وتوقعات مستقبلية

يحذر خبراء اقتصاديون من أن هذه الأرقام قد تدفع البنك المركزي إلى مراجعة سياساته النقدية مجددًا، وربما اتخاذ إجراءات إضافية لتشديد الائتمان والحد من الإنفاق الاستهلاكي. وفي هذا السياق، قال خبير اقتصادي في إسطنبول لوكالة بلومبيرغ:
“قد يضطر البنك المركزي إلى اتخاذ تدابير أكثر صرامة في الأشهر المقبلة، إذا استمر التضخم في تجاوز التوقعات.”

مخاوف المستهلكين والشركات

يعني استمرار ارتفاع التضخم للمستهلكين تآكل القوة الشرائية وزيادة الضغوط المعيشية. وأوضح أحد المتسوقين في منطقة إمينونو التجارية بإسطنبول لوكالة رويترز:
“الأسعار ترتفع يوميًا تقريبًا، مما يجعل من الصعب على الأسر ذات الدخل المتوسط تغطية احتياجاتها الأساسية.”

أما بالنسبة للشركات، فإن ارتفاع أسعار الجملة يزيد من تكاليف الإنتاج، مما قد يدفع بعض المصانع والتجار إلى رفع أسعار المنتجات النهائية، وهو ما قد يؤدي إلى تعميق الأزمة التضخمية.

ومع اقتراب إعلان هيئة الإحصاء التركية عن بيانات التضخم الوطنية، يترقب الاقتصاديون والمستثمرون هذه الأرقام بحذر، في ظل مؤشرات تدل على استمرار الضغوط التضخمية، رغم التوقعات بتباطؤ طفيف على المدى السنوي.