إسرائيل تواجه تحقيقًا جديدًا أمام محكمة العدل الدولية

أعلنت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنها تتوقع مشاركة غير مسبوقة من قبل الدول والمنظمات الدولية في جلسات الاستماع الشفهية التي ستُعقد من قبل محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ 57 عامًا.

ابتداءً من 19 فبراير الجاري، ستشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في هذه الجلسات، وهو عدد يفوق أي قضية أخرى منذ تأسيس المحكمة في عام 1946.

ووصفت “هيومن رايتس ووتش” هذه المشاركة الواسعة بأنها تعكس الدعم المتزايد عالميًا لمعالجة مشكلة الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية وفشل الجهود الدولية في فرض احترام القانون الدولي في تلك المنطقة.

وفي تصريح له، أشار كلايف بالدوين، القانوني البارز في “هيومن رايتس ووتش”، إلى أن محكمة العدل ستنظر لأول مرة على نطاق واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر وسوء معاملة الشعب الفلسطيني. وشدد على أهمية استغلال الحكومات الفرصة لإبراز الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الفصل العنصري والاضطهاد.

وأوضحت المنظمة أن هذه الجلسات تأتي استجابة لطلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022، للحصول على رأي استشاري بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وتشير المنظمة إلى أن الجلسات ستكون فرصة لاستعراض ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تنتهك القوانين الدولية، بما في ذلك الفصل العنصري والاضطهاد، وتقديم تقييم للمسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات.

وتشير “هيومن رايتس ووتش” إلى أن آراء محكمة العدل الدولية قد لا تكون ملزمة قانونًا، ولكنها قد تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة وقد تصبح جزءًا من القانون الدولي العرفي، ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها القانوني قبل نهاية العام الحالي.

وتؤكد المنظمة أن هذه الجلسات تختلف عن القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا إلى المحكمة بشأن انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية.

ويذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد طلبت لأول مرة في ديسمبر 2003 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي يوليو 2004، أعلنت المحكمة أن مسار جدار الفصل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه.