إسرائيل تدرس التعاقد مع شركات أمن دولية لتوزيع المساعدات في غزة

وفقًا لتقرير نقلته شبكة “إن بي سي” عن مسؤولين أميركيين، يبدو أن إسرائيل تنوي دراسة احتمالية التعاقد مع شركات أمن دولية خاصة لتأمين تسليم المساعدات في قطاع غزة. وأفادت المصادر بأن واشنطن بدورها تدرس الاستعانة بمقدمي خدمات أمن فلسطينيين لمساعدة في توزيع المساعدات، مع التشديد على أن هناك جماعات في غزة غير مرتبطة بحماس يمكنها المساعدة في هذا الصدد.

وكانت إسرائيل قد عرضت سابقًا على وجهاء العائلات في غزة التعاون في تأمين توزيع المساعدات، إلا أنهم رفضوا الاقتراح وعبروا عن استعدادهم للتعاون في حال تم التنسيق مع أجهزة الأمن في غزة.

تأتي هذه الخطوات في ظل استمرار الاعتداءات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم لشاحنات المساعدات، مما أسفر عن سقوط عدد كبير من الضحايا.

ونتيجة للحرب المستمرة والقيود الإسرائيلية، فإن سكان القطاع، وخاصة في محافظتي غزة والشمال، يعانون من نقص حاد في الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء والوقود، مما أدى إلى نزوح ما يقارب مليوني فلسطيني.

ومع استمرار قيود إسرائيل على المعابر البرية، بدأت بعض الدول بتنظيم عمليات إنزال جوي للمساعدات، بالإضافة إلى فتح الممر البحري من قبرص. ومع ذلك، يؤكد معظمهم أن هذه الجهود لا يمكن أن تحل محل الممرات البرية في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وقد تسببت بعض عمليات الإنزال الجوي في سقوطها على الفلسطينيين، مما أدى إلى وفاة بعضهم، بينما سقطت البعض الآخر في البحر أو في مناطق داخل إسرائيل.

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة مؤخرًا عن نية إنشاء رصيف في ساحل غزة عبر ممر بحري من قبرص لنقل المساعدات بحرًا، نظرًا للنقص الحاد في الغذاء الذي أدى إلى انتشار الجوع، خاصة في مناطق شمال القطاع، وفقًا لتأكيد منظمات دولية.