إسرائيل تبحث تحويل أموال المقاصة للفلسطينيين من خلال طرف ثالث

أجرى مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي مناقشات حول مقترح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش يتضمن تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية إلى جهة ثالثة قبل وصولها إلى رام الله. وبالرغم من عدم التصويت على تفعيل هذه الخطوة المقترحة، إلا أن الفكرة تثير اعتبارات جديدة في النزاع المتواصل بشأن تحويل الأموال.

في نوفمبر/تشرين الثاني، وافق مجلس الوزراء على تحويل جزء من الأموال إلى السلطة الفلسطينية مع خصم نصف المبلغ الأولي. وقد برر سموتريتش هذه الخطوة بمخاوف من وصول الأموال إلى حركة حماس، مما دفع السلطة الفلسطينية لرفض استلام أي أموال حتى يتم تضمين الأموال لخدمات قطاع غزة وموظفيه.

تشير تقارير صحفية إلى أن الوزير سموتريتش يملك صلاحية تجميد جميع أموال السلطة لدى إسرائيل إذا ثبت تحويل المال لموظفي السلطة في غزة. ورغم الضغوط الأميركية الكبيرة لتحرير الأموال للسلطة، إلا أن سموتريتش ظل ثابتاً في موقفه. ويشمل اقتراحه الأخير تحويل الأموال إلى جهة ثالثة مثل النرويج قبل وصولها إلى رام الله، مع شرط عدم تحويل تلك الأموال إلى قطاع غزة من قبل الجهة الثالثة.

تشير المعلومات إلى أن هذه الخطوة قد نالت تأييداً واسعاً من بين أعضاء الحكومة، بينما أعرب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن معارضته للمقترح. وقد أعربت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عن قلقها من تداول السلطة بشأن انهيار اقتصادي قد يؤدي إلى تصعيد عنيف في الضفة الغربية.

منذ بداية الهجمات في أكتوبر الماضي، أعلن وزير المالية عدم تحويل أموال المقاصة كاملة إلى السلطة الفلسطينية، ويُعتبر تحويل الأموال جزئياً بموجب قرار سابق.