إدارة الأزمة المالية: كيف تتعامل السلطة الفلسطينية مع تحديات شيكات وصرف الرواتب؟

“التحديات الاقتصادية بعد العدوان الصهيوني: استجابة السلطة الفلسطينية وجهودها في التخفيف من الأثار الاقتصادية”

مع انطلاق الهجوم الصهيوني على قطاع غزة بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأوّل وتصاعد الحرب العسكرية المصاحبة، فرض الاحتلال إجراءات اقتصادية وميدانية تشكلت على شكل عقوبات وقيود، مما أدى إلى تفاقم الظروف المعيشية للفلسطينيين.

من بين هذه الإجراءات، تسريح عمال الضفة الغربية ومنع دخولهم إلى أراضي عام 1948 أو المستوطنات الضفافية، بالإضافة إلى خصم أموال المقاصة المخصصة للسلطة الفلسطينية وفرض قيود على حركة التنقل بين محافظات الضفة. كل هذا تسبب في تأثيرات مباشرة على اقتصاد الفلسطينيين وظروف حياتهم.

يركز هذا المقال على كيفية استجابة السلطة الفلسطينية، من خلال وزارة المالية وسلطة النقد، للتحديات الاقتصادية الناجمة عن الحرب، والجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية عن السكان المتأثرين.

الطبيعة الهشّة لـلاقتصاد الفلسطيني

“التحديات البنيوية للاقتصاد الفلسطيني: نظام مصرفي غير مكتمل السيادة وتحديات السياسات الاقتصادية”

تواجه الاقتصاد الفلسطيني ونظامه المصرفي تحديات هيكلية بنيوية نابعة أساسًا من الاحتلال السياسي، مما يجعله أكثر هشاشة أمام التقلبات الناتجة عن التغيرات السياسية والأزمات الاقتصادية والصحية، خاصةً في ظل الظروف العسكرية.

يعزى ذلك جزئياً إلى نقص السيادة والصلاحيات والمؤسسات في النظام الاقتصادي والمصرفي الفلسطيني، مما يقيّد نقاش سياسته وإجراءاته ويحد من قدرته على تحديد سياسته المستقلة.

تظهر هذه التحديات في عدم وجود عملة وطنية مستقلة وعدم القدرة على تحديد أسعار الفائدة بشكل مستقل، بالإضافة إلى فقدان السيطرة على الموارد الطبيعية والحدود، وعدم السيطرة على جزء كبير من موارد الجباية المالية، وغيرها من المحددات التي تجعل صانعي القرار في الاقتصاد الفلسطيني مقيّدين بشكل كبير.

ومع ذلك، رغم هذه التحديات، يظل هناك فرصة ضئيلة لاتخاذ إجراءات وسياسات تعزز تطوير وتحسين هيكلة الاقتصاد الفلسطيني، من خلال التركيز على القطاعات الإنتاجية ودعمها، وإقامة صناديق الدعم والتحوط بشكل مسبق للتصدي للأزمات المحتملة.

أزمة الشيكات المرتجعة

“تأثيرات “طوفان الأقصى” على الاقتصاد الفلسطيني: تحولات في سوق العمل وزيادة في الشيكات المرتجعة

مع بداية عملية “طوفان الأقصى”، بدأت الآثار الاقتصادية الفورية للعدوان تظهر على حياة الفلسطينيين ومعاملاتهم المالية. أحد أبرز تداولات هذه الأزمة كان تحول حوالى 200 ألف عامل إلى حالة البطالة، حتى وإن كانت مؤقتة، بعد منع الاحتلال دخولهم إلى أماكن عملهم في الداخل المحتل، مما أدى إلى قطع المصدر الوحيد لدخلهم ولعائلاتهم.

نتيجة لتأثر وضع سكان الضفة المالي، ارتفعت أعداد الشيكات المرتجعة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 49% في الشهر الأول من الحرب مقارنة بالعام السابق. ووصلت نسبة الشيكات المرتجعة إلى 22% من الإجمالي خلال الـ45 يوما الأولى من الحرب، بعدما كانت 9% في الشهر الذي سبق الحرب.

يُعتبر كشف الشيكات وإعادتها، بالإضافة إلى تعليق سداد أقساط القروض والالتزامات، سلوكًا حمائيًا تقليديًا يتبعه الأفراد خلال أزمات مثل هذه حتى قبل تصاعد تأثيرها وتداولاتها.

وتأزمت الأوضاع بشكل إضافي بقرار الاحتلال بخصم حصة قطاع غزة من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية، حيث رفضت الأخيرة استلامها بشكل مخفض، مما يعد تأثيرًا مباشرًا على الموازنة الحكومية المحدودة. وفي الشهر الأول من الحرب، تقاضى الموظفون العموميون رواتبهم بنسبة 50% بدلاً من نسب تتراوح بين 80%-90% كانوا يتلقونها سابقًا.”