إصلاحات هيشيليما الاقتصادية تخفض أسعار الوقود وتنهي هيمنة شركة وحيدة على السوق

أثمرت الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها رئيس زامبيا هاكايندي هيشيليما عن نتائج ملموسة، أبرزها إعادة تشغيل خط أنابيب تنزانيا–زامبيا (تازاما)، ما ساهم في خفض أسعار الوقود بنسبة 33% داخل البلاد.

هذا التطور فتح المجال أمام منافسة أوسع بين الموردين، منهياً احتكار شركة أغرو-فيول التي سيطرت لسنوات طويلة على سوق التوريد وأسعار المحروقات. وفي خطوة لتعزيز الشفافية والمنافسة، اعتمدت الحكومة في يوليو/تموز الماضي 21 شركة لتولي عمليات التوريد.

وزير الطاقة ماكوزو شيكوتي أكد أن الوقت قد حان ليستفيد المواطنون من هذه الإصلاحات، مشدداً على أن سياسة الرئيس في قطاع الطاقة تمثل تحولاً جوهريًا يضمن استقرار التوريد وتوفير المنتجات النفطية دون أزمات في السوق المحلية.

مسار الإصلاحات

منذ وصوله إلى الحكم قبل أربع سنوات، شرع هيشيليما في تنفيذ إصلاحات واسعة لإعادة إنعاش الاقتصاد بعد عقد من سوء الإدارة تحت حكم حزب “الجبهة الوطنية”. وشملت هذه الإصلاحات إلغاء الدعم المكلف على أسعار الوقود وتشجيع المنافسة في عمليات التوريد.

غير أن هذه الإجراءات، مقترنة بضعف سعر الصرف وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية، أدت بين عامي 2021 و2024 إلى ارتفاع أسعار الوقود بأكثر من 100%، ما أثار استياء المستهلكين خصوصاً في المدن الكبرى التي شكّلت قاعدة انتخابية رئيسية للرئيس.

إنهاء الاحتكار

إغلاق مصفاة “إنديني” الوحيدة عام 2022 جعل زامبيا تعتمد كليًا على استيراد المنتجات النفطية عبر خط “تازاما” من تنزانيا، إضافة إلى الشحن البري من ميناء بيرا في موزمبيق. هذا الوضع منح شركة أغرو-فيول نفوذاً واسعاً على السوق، وهو ما انتقده صندوق النقد الدولي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، معتبراً أن الشركة أبقت أسعار الديزل مرتفعة رغم تحسن سعر الصرف وانخفاض الأسعار العالمية.

وفي خضم هذه التحولات، لا تزال الحكومة تواجه نزاعات مع موردي الوقود بشأن ديون متراكمة تبلغ قيمتها نحو 750 مليون دولار عن شحنات سابقة، في وقت تجاوز فيه الدين العام للبلاد حاجز 30 مليار دولار مع نهاية 2024.