لجنة الشؤون الاقتصادية تناقش مشروعي قانون لتمويل مشاريع استراتيجية في قطاعي المياه والطاقة

عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية، مساء اليوم الجمعة، اجتماعًا برئاسة النائب المختار محمد الإمام، نائب رئيس اللجنة، خصصته لمناقشة مشروعي قانونين هامين يتعلقان بالتعاون المالي الدولي.

ويتعلق المشروع الأول بمصادقة الجمعية على البروتوكول المالي الموقع في نواكشوط بتاريخ 6 مايو 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الفرنسية، والمخصص للمساهمة في تمويل مشروع توسعة شبكة نقل مياه آفطوط الساحلي، بما يعزز الأمن المائي في البلاد.

أما المشروع الثاني، فيتعلق بالمصادقة على اتفاق تمويل موقَّع في 11 مايو 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، ويهدف إلى تمويل المرحلة الأولى من مشروع تنمية الموارد الطاقوية ودعم القطاع المنجمي، مما يعزز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ويدعم النمو الاقتصادي.

وقد استمعت اللجنة خلال الاجتماع إلى عرض شامل قدّمه معالي وزير الاقتصاد والمالية، السيد سيد أحمد ولد ابوه، استعرض فيه الأهداف الأساسية لمشروعي القانونين، مبرزًا ما يحملانه من انعكاسات إيجابية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.