تصعيد التوتر بين ترامب وكاليفورنيا: مداهمات المهاجرين ونشر القوات العسكرية

تصاعدت حدة التوتر بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، على خلفية تكثيف حملات مداهمة المهاجرين غير المسجلين في لوس أنجلوس. وتخلل ذلك تبادل الاتهامات بين الطرفين ونشر قوات عسكرية في الولاية.

تصعيد عسكري ومواجهة سياسية في كاليفورنيا

أعلن الجيش الأمريكي نشر 700 من مشاة البحرية، بالإضافة إلى تعبئة 2000 جندي إضافي من الحرس الوطني في كاليفورنيا، بناءً على أوامر الرئيس ترامب. وأوضح وزير الدفاع، بيت هيغسيث، أن الهدف من هذا الانتشار هو “استعادة النظام وحماية الموظفين والمقرات الفيدرالية”. جاء ذلك في ظل احتجاجات واسعة النطاق اندلعت في تسع مدن أمريكية أخرى على الأقل، بما في ذلك نيويورك وفيلادلفيا وسان فرانسيسكو.

في المقابل، وصف حاكم كاليفورنيا، غافن نيوسوم، قرار نشر مشاة البحرية بأنه “خيال مضطرب لرئيس ديكتاتوري”، واتهم ترامب بمحاولة “زرع مزيد من الانقسام”، مؤكدًا أن قادة الولاية يتعاونون “لتنظيف فوضى الرئيس”. من جانبه، صرح ترامب بأنه “لا يريد حربًا أهلية”، وذلك ردًا على تهديد نيوسوم بمقاضاته بسبب نشر الحرس الوطني، وتوعد المتظاهرين الذين يسيئون معاملة عناصر الحرس الوطني في لوس أنجلوس بـ”مواجهة عواقب أفعالهم”.

دعوات لاعتقال حاكم كاليفورنيا وتصاعد المواجهات

توعدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بتنفيذ “المزيد من العمليات لاعتقال المشتبه بهم في انتهاك قوانين الهجرة”. وصفت إدارة ترامب الاحتجاجات بأنها “خارجة عن القانون”، وحملت الديمقراطيين في الولايات والحكومات المحلية مسؤولية السماح بالاضطرابات وحماية المهاجرين غير المسجلين.

وكان الرئيس ترامب قد صرح بأنه لو كان مكان مسؤول الحدود “لما تردد في اعتقال حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم” على خلفية تعامله مع الاحتجاجات، واصفًا إياه بـ”غير الكفء”، ومشددًا على ضرورة سجن الأشخاص المتسببين في العنف. جاءت هذه التصريحات بعد تعهد نيوسوم بمقاضاة الحكومة الفيدرالية بسبب نشر قوات الحرس الوطني، واصفًا ذلك بـ”العمل غير القانوني”. أعرب السناتور جاك ريد، كبير الديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، عن “انزعاجه الشديد” من قرار ترامب نشر قوات المارينز.

مواجهات في لوس أنجلوس وزيادة في اعتقالات الهجرة

تزامن الإعلان عن نشر قوات مشاة البحرية مع اليوم الرابع من الاحتجاجات. وبدأت الشرطة في تفريق مئات المتظاهرين الذين تجمعوا خارج مركز احتجاز فيدرالي للمهاجرين في وسط مدينة لوس أنجلوس. شكلت قوات الحرس الوطني حاجزًا بشريًا لإبعاد المتظاهرين عن المبنى، ثم تحركت كتيبة من الشرطة لفض التجمعات باستخدام “ذخائر أقل فتكًا” مثل قنابل الغاز.

أفادت وزارة الأمن الداخلي بأن قسم إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك اعتقل ألفين من مرتكبي جرائم الهجرة يوميًا في الأيام القليلة الماضية، وهو رقم “أعلى بكثير” من المتوسط اليومي البالغ 311 في السنة المالية 2024 في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

يسمح القانون الفيدرالي للرئيس بنشر الحرس الوطني في حالات الغزو، أو “التمرد أو خطر حدوث تمرد”، أو إذا كان الرئيس “غير قادر مع القوات النظامية على إنفاذ قوانين الولايات المتحدة”. يذكر أن آخر مرة تم فيها استخدام الجيش لتوجيه عمل الشرطة المباشر بموجب قانون التمرد كانت في عام 1992، عندما طلب حاكم كاليفورنيا حينها، جورج إتش دبليو بوش، المساعدة في الرد على أعمال الشغب في لوس أنجلوس بعد تبرئة ضباط الشرطة المتورطين في قضية رودني كينغ.