إلزامية تثبيت سرعة مركبات النقل العمومي

ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي أصحاب مركبات النقل العمومي للأشخاص بمختلف فئاتها باقتناء وتركيب أجهزة محددات السرعة وضبطها وفق الحدود القصوى للسرعة المسموح بها قانونًا، مؤكدة أن تطبيق العقوبات على المخالفين سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.
جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس السلطة الحسن ولد عوان مع ممثلين عن شركات النقل والفاعلين في النقل البيني، خُصص لبحث سبل تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير.
وأكد ولد عوان أن حماية الأرواح والممتلكات تمثل أولوية لدى السلطات العليا في البلاد، وتشكل محورًا أساسيًا للجهود المبذولة في مجال تنظيم النقل، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الكفيلة بالحد من السرعة المفرطة وما تسببه من خسائر بشرية ومادية.
من جانبهم، عبّر ممثلو شركات النقل والفاعلون في النقل البيني عن استعدادهم الكامل للتعاون والانخراط في مختلف المبادرات والإجراءات الرامية إلى تعزيز السلامة الطرقية والحد من حوادث السير، منوهين بالجهود التي تبذلها سلطة تنظيم النقل الطرقي في هذا المجال