قاضية أميركية تصدر أمرًا قضائيًا ضد آبل وتفتح الباب لملاحقتها فدراليًا بسبب ممارسات احتكارية

أصدرت القاضية الفدرالية إيفون غونزاليس روجرز، من المحكمة الجزئية في كاليفورنيا، أمرًا قضائيًا يُلزم شركة آبل بالسماح بالمنافسة في متجر التطبيقات التابع لها، بما يشمل تحميل التطبيقات وطرق الدفع، في تطور جديد ضمن النزاع القانوني المستمر بين الشركة ومطوري التطبيقات. ووفقًا لتقرير رويترز، فقد تم إحالة القضية إلى المدعين الفدراليين للتحقيق في تصرفات الشركة.

وفي حكم مفصل من 80 صفحة، قالت القاضية إن آبل لم تلتزم بالأمر القضائي الصادر سابقًا في القضية المرفوعة من قبل شركة إبيك غيمز، المطورة للعبة الشهيرة فورتنايت، معتبرة أن الشركة تسعى بشكل متكرر لإحباط أي جهود لتعزيز المنافسة.

وأكدت القاضية بلهجة حازمة:

“هذا أمر قضائي وليس محلًا للتفاوض. لا مجال للتهاون مع أي جهة تتجاهل أوامر المحكمة عمدًا”.

كما أحالت القاضية كلًا من شركة آبل ونائب رئيسها للشؤون المالية، أليكس رومان، إلى المدعين الفدراليين، ووصفت شهادته أمام المحكمة بأنها “زاخرة بالمعلومات المضللة والأكاذيب”.

في المقابل، ردت آبل في بيان رسمي بالقول:

“نرفض بشدة هذا القرار، ومع ذلك سنلتزم بأمر المحكمة ونتقدم باستئناف”.

من جانبه، رحب الرئيس التنفيذي لشركة إبيك غيمز، تيم سويني، بالحكم واصفًا إياه بـ “الانتصار الكبير للمطورين والمستهلكين”، موضحًا أن القرار يجبر آبل على التنافس الفعلي مع مزودي خدمات الدفع الآخرين بدلاً من منعهم. وأضاف أن الشركة تعتزم إعادة فورتنايت إلى متجر آبل خلال الأسبوع المقبل، بعد أن سُحب حسابها في 2020 على خلفية إتاحة خيارات دفع خارج منظومة آبل.

خلفية القضية:

تعود جذور النزاع إلى دعوى رفعتها إبيك غيمز، اتهمت فيها آبل بفرض قيود صارمة على تحميل التطبيقات وتحصيل عمولات مرتفعة تصل إلى 30% من عمليات الشراء داخل التطبيقات. وفي عام 2021، أصدرت القاضية غونزاليس روجرز حكمًا اعتبرت فيه أن آبل انتهكت قانون المنافسة في ولاية كاليفورنيا، وألزمتها بالسماح للمطورين بتوجيه المستخدمين إلى خيارات دفع بديلة. غير أن آبل حاولت لاحقًا الطعن في هذا الحكم، لكن المحكمة العليا الأميركية رفضت النظر في الاستئناف.

وفي مارس/آذار 2024، أبلغت إبيك غيمز المحكمة بأن آبل تُعرقل الامتثال للحكم القضائي من خلال فرض عمولة جديدة بنسبة 27% على عمليات الشراء التي تتم خارج متجرها، بالإضافة إلى تحذير المستخدمين من استخدام الروابط الخارجية، ما وصفته الشركة بأنه “نظام غير عملي تجاريًا”.

وفي دفاعها، أنكرت آبل ارتكاب أي مخالفات، وأكدت في وثيقة قدمتها للمحكمة أنها قامت بتعديلات جوهرية للامتثال للأمر مع الحفاظ على جوهر نموذج أعمالها وحماية المستخدمين. لكن القاضية رأت في جلسة استماع أن هذه التعديلات لم يكن الغرض منها سوى تقويض المنافسة.

قرار ملزم وفوري:

وفي حكمها الصادر يوم الأربعاء، أمرت القاضية آبل بـ:

• الكف فورًا عن عرقلة تواصل المطورين مع المستخدمين بشأن خيارات الدفع البديلة.
• وقف فرض أي رسوم إضافية على عمليات الشراء التي تتم خارج متجرها.
• عدم تأجيل تنفيذ الحكم بأي شكل، نظرًا للتأخيرات المتكررة وسلوك آبل المقلق.

واختتمت القاضية بالقول إن من مسؤولية السلطة التنفيذية تحديد العقوبات المناسبة، والتي قد تشمل حرمان آبل من الأرباح الناتجة عن خروقاتها، وفرض تدابير ردعية تمنع تكرار مثل هذه الممارسات في المستقبل.