الحكومة تستعرض إجراءات دعم الأسعار وتطوير ميناء انجاكو ورقمنة رخص البناء وتعزيز الإطار البيئي

قال الحسين ولد مدو، وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، إن المعارض الرمضانية تمثل ركيزة أساسية في خطة السلطات العمومية لمواكبة المواطنين خلال الشهر الفضيل، مؤكدا أنها شهدت هذا العام تحسينات نوعية شملت توسيع التغطية إلى 9 معارض (بمعدل معرض لكل مقاطعة)، وإطلاق عشرات المحلات المدعومة في الداخل بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، إضافة إلى تسقيف أسعار عدد من المواد الأساسية.

وأوضح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء بقاعة النطق في مقر الوكالة الموريتانية للأنباء بنواكشوط، أن هذه العملية حققت نجاحا ملموسا السنة الماضية، حيث ساهمت في خفض أسعار المواد الأساسية بنسبة تراوحت بين 12% و32%، مما مكّن الأسر من توفير نحو 55 مليار أوقية قديمة، إلى جانب تقديم دعم مباشر للفئات الأكثر احتياجا.

وفي ما يتعلق بالشباب المهاجرين، أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما خاصا بهذه الفئة، وتعمل على تحفيزهم ومواكبتهم لتسوية أوضاعهم القانونية وتحقيق اندماجهم المهني في بلدان الإقامة، مشددا في سياق آخر على أن حرية التعبير مكفولة، لكنها مؤطرة بالضوابط القانونية، وأن “لا أحد فوق القانون”.

من جهته، أوضح المختار أحمد بوسيف، وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، أن ميناء انجاكو يقع في منطقة استراتيجية وينتظر أن يخفف الضغط عن مينائي نواكشوط ونواذيبو، مشيرا إلى توجه الحكومة نحو تسييره عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال شركات دولية كبرى، بهدف ضمان النجاعة والاحترافية وجلب الخبرة والتمويل.

وأضاف أن هذه الشراكة ستدعم قطاع الغاز عبر توفير قاعدة لوجستية قريبة من الحقول الواعدة، كما ستسهل تصدير المنتجات الزراعية والمعدنية مباشرة، ما يسهم في تنشيط الاقتصاد بالمنطقة الجنوبية.

وفي ما يتعلق بغلاء أسعار السمك، أرجع الوزير الأسباب إلى نقص اليد العاملة وارتفاع الطلب، مؤكدا العمل على زيادة الإنتاج وتحسين الوسائل، ومبرزا أن الصيد التقليدي يوفر أكثر من 200 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

بدورها، بينت الناها حمدي مكناس، وزيرة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، أن مشروع المرسوم المشترك المتعلق برخص البناء يحدد الإجراءات والشروط للحصول على مختلف الرخص بصفة رقمية، مع تنظيم طرق دفع الرسوم، وذلك عبر شباك موحد رقمي تم إنشاؤه بالتعاون مع قطاعات حكومية معنية.

وأكدت أن هذا الإجراء سيسهم في تحسين الخدمات وفرض احترام القوانين العمرانية وتنظيم استغلال الأراضي، نافية وجود أي تداخل في الصلاحيات مع وزارة العقارات، ومشددة على وجود تنسيق دائم بين القطاعات المعنية.

من جانبها، أوضحت مسعودة بحام محمد لغظف، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، أن المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بتسيير النفايات الصلبة الصادر سنة 2023 يعزز المنظومة القانونية لحماية البيئة، في إطار برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.

وأضافت أن مشروع المرسوم يتضمن محاور تتعلق بتخطيط تسيير النفايات، وتنظيم مسؤولية المنتجين، وتأمين وسائل المعالجة، وضمان التمويل المستدام لهذه العملية.