إلغاء قانون قيصر محطة مفصلية لتعزيز الاستقرار النقدي والتعافي الاقتصادي في سوريا
اعتبر حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية أن إلغاء مجلس النواب الأميركي لعقوبات “قانون قيصر” يشكّل نقطة تحول بالغة الأهمية على طريق تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي في البلاد، ويفتح آفاقًا جديدة أمام مرحلة التعافي وإعادة الاندماج في النظام المالي العالمي.
ويُعد “قانون قيصر”، الذي فُرضت بموجبه عقوبات واسعة على سوريا منذ عام 2019، أحد أبرز أدوات الضغط الاقتصادي التي أثّرت بشكل مباشر في مفاصل الاقتصاد السوري، ولا سيما القطاعين المالي والمصرفي، على خلفية الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين.
وأكد حصرية، في تصريح لوكالة الأنباء السورية “سانا”، أن إلغاء هذا القانون “يمثل محطة مفصلية ستنعكس إيجابًا على الاستقرارين النقدي والاقتصادي في سوريا”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها تمهيد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية، بما يدعم مسار التعافي الاقتصادي للإدارة السورية الجديدة.
وأوضح حاكم مصرف سوريا المركزي أن رفع العقوبات سيفتح المجال أمام توسيع حركة التحويلات المالية، وزيادة انسيابية التجارة، واستعادة جزء مهم من الثقة بالقطاع المصرفي السوري، وهي عناصر أساسية لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
وشدد حصرية على أن المصرف المركزي سيواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستثمار هذه الفرصة بالشكل الأمثل، بما يخدم استقرار سعر الصرف، ويعزز قدرة السياسة النقدية على دعم التعافي الاقتصادي المستدام.
وأضاف بالقول: “إذا كان إلغاء قانون قيصر يبدو كالمعجزة، فإنه بحد ذاته لن يصنع المعجزات، فالمعجزة الحقيقية تتحقق عندما نعمل جميعًا على الاستفادة من هذه الخطوة المهمة في بناء بلدنا ومؤسساته، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وجذب الاستثمارات”.
وفي تصريحات سابقة للجزيرة، أكد حصرية أن إنهاء العمل بقانون قيصر الأميركي سيكون المحطة الأخيرة والأهم لتمهيد الطريق أمام دمج سوريا في النظام المصرفي العالمي، لافتًا إلى أن الحكومة وضعت خططًا واضحة لتطوير النظامين المالي والمصرفي فور رفع العقوبات.
وكشف حاكم مصرف سوريا المركزي أن المصرف تلقى تدريبات لدى وزارة الخزانة الأميركية، كما أجرى مباحثات مع بنوك كبرى بشأن الخطوات المستقبلية، في إطار التحضير لمرحلة ما بعد العقوبات.
من جانبهم، نقلت وكالة “سانا” عن خبراء اقتصاديين تأكيدهم أن إلغاء العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية الحيوية، مع توقع ظهور النتائج بشكل تدريجي بالتوازي مع تحسن بيئة الأعمال وعودة قنوات التمويل الخارجي.
ورجّح خبراء اقتصاديون، في تصريحات سابقة للجزيرة نت، أن ينعكس إلغاء قانون قيصر على انخفاض أسعار السلع الأساسية، بالتزامن مع تحسن سعر صرف الليرة السورية خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ما يسهم في تنشيط الحركة التجارية في الأسواق المحلية.
ويأتي هذا التطور بعد أن أقر مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي، مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، متضمنًا بندًا يقضي بإلغاء عقوبات “قانون قيصر”. ومن المقرر أن ينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، للتصويت عليه خلال الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، تمهيدًا لتوقيعه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودخول إلغاء العقوبات حيّز التنفيذ.
