الرئيس الأميركي ترامب يوقع قانون موازنة الدفاع الوطني ويُلغي قانون قيصر لعقوبات سوريا

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يتضمن أضخم موازنة سنوية لوزارة الحرب في تاريخ الولايات المتحدة بقيمة تزيد عن 900 مليار دولار، بالإضافة إلى إلغاء قانون قيصر الذي فرض عقوبات على سوريا منذ عام 2019.

وتم توقيع القانون بعيداً عن كاميرات الإعلام، بعد مصادقة الكونغرس الأميركي عليه، وهو يحدد أولويات الدفاع عن الولايات المتحدة ويُلزم البيت الأبيض بتقديم تقارير دورية للكونغرس لمدة أربع سنوات، للتأكد من التزام الحكومة السورية بـمكافحة الإرهاب والمخدرات وحماية الأقليات، والسعي نحو تحقيق السلام مع دول الجوار.

ويشير القانون إلى أنه في حال كانت التقارير سلبية لفترتين متتاليتين، يحق للرئيس الأميركي فرض عقوبات محددة على سوريا.

خطوة لإنعاش الاقتصاد السوري
وصوّت مجلس الشيوخ الأميركي لصالح قانون موازنة وزارة الحرب لعام 2026، والذي تضمن بندًا لإلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، ليتم إحالة القانون للرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح نافذاً.

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق الأسبوع الماضي على إلغاء قانون قيصر، ورحّبت الحكومة السورية بهذه الخطوة، معتبرة أنها ستعيد الانتعاش للاقتصاد السوري، وستمهد الطريق أمام عودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع.

ويُذكر أن قانون قيصر الذي أُقر في ديسمبر 2019، استهدف معاقبة أركان النظام السوري على جرائم حرب بحق المدنيين، وفرض عقوبات واسعة على أفراد وشركات ومؤسسات مرتبطة بنظام بشار الأسد، الذي أُطيح به عام 2024 وفرّ إلى روسيا.

ويُتوقع أن يساهم إلغاء القانون في تخفيف الأعباء الاقتصادية على سوريا، وفتح آفاق جديدة لتعافي القطاعات الاقتصادية والخدمية المتضررة منذ سنوات النزاع، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، وإعادة الإعمار.