رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يترأس اجتماعا تشاوريا بآمرج لتعزيز حماية الحقوق ومعالجة تحديات اللاجئين

ترأس رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد البكاي عبد المالك، صباح الجمعة 31 أكتوبر 2025، بمدينة آمرج، اجتماعا تشاوريا موسعا ضم السلطات الإدارية والأمنية وممثلين عن مختلف الفاعلين في المجتمع المدني.

مشاركة واسعة من مختلف المكونات

شارك في اللقاء عدد كبير من الفاعلين المحليين، من بينهم اتحادات المزارعين والمنمين، وممثلو التعاونيات النسوية، ورابطة آباء التلاميذ، والجاليات الأجنبية واللاجئون والمهاجرون، إضافة إلى الاتحادات الشبابية والفاعلين الجمعويين، ما عكس حرص اللجنة على إشراك جميع الأطراف المعنية في الحوار حول واقع حقوق الإنسان في المنطقة.

عرض شامل حول مهام اللجنة ومقاربتها الجديدة

قدّم رئيس اللجنة خلال الاجتماع عرضًا مفصلًا حول دور اللجنة ومهامها باعتبارها مؤسسة دستورية استشارية مستقلة تُعنى بحماية وترقية حقوق الإنسان. وأوضح أن الهدف من هذا التشاور هو الاطلاع على واقع الحقوق في الولاية، والاستماع مباشرة إلى الفاعلين المحليين لرصد مكامن الخلل والعمل على معالجتها بالتعاون مع السلطات التنفيذية والشركاء الوطنيين والدوليين.

وأكد السيد عبد المالك أن اللجنة تتبنى رؤية جديدة تقوم على اللامركزية في مجال حقوق الإنسان، من خلال تقريب خدماتها من المواطنين وتفعيل التواصل المباشر مع المجتمعات المحلية. كما شدد على ضرورة تضافر الجهود الوطنية من أجل تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية اللحمة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة التي تشهد تطورات مقلقة.

نقاشات حول التحديات الحقوقية والاجتماعية

وقد تخلل الاجتماع نقاش تفاعلي واسع، عرض خلاله المشاركون رؤاهم حول المشاكل الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المنطقة، ولا سيما تلك الناجمة عن تدفق اللاجئين والعائدين من دولة مالي الشقيقة، مما أدى إلى ضغوط متزايدة على الخدمات الأساسية في المقاطعات الحدودية.

وطالب المتدخلون بضرورة إيجاد حلول عاجلة ومستدامة لهذه التحديات، مشيرين إلى الحاجة إلى دعم البنية التحتية المحلية وتعزيز الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية في ظل تزايد الأعباء السكانية.

تأكيد رسمي على متابعة الحلول

وفي ختام اللقاء، ثمن كل من حاكم المقاطعة وعمدتها النقاشات البنّاءة التي شهدها الاجتماع، مؤكدين على التزام السلطات المحلية بالعمل على معالجة الإشكالات المطروحة في أسرع وقت ممكن، خصوصًا ما يتعلق بملف اللاجئين والعائدين وتأثيره على الموارد المحلية.

من جانبه، عبّر رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عن ارتياحه لمستوى الحوار والمشاركة الفاعلة، مؤكداً أن جميع الملاحظات والمقترحات التي طُرحت سيتم رفعها إلى الجهات المعنية ومتابعتها بشكل مستمر حتى إيجاد حلول عملية لها.

كما أعلن عن عزم اللجنة فتح ممثليات جهوية ونقاط اتصال في الولاية قريبًا، بهدف تقريب خدماتها من المواطنين وتمكينهم من ممارسة حقوقهم بفعالية أكبر، بما ينسجم مع رؤيتها في تعزيز اللامركزية وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في مختلف مناطق البلاد.