وزير المالية السوري: سنواصل الإصلاحات حتى دون دعم المؤسسات الدولية

أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن بلاده ماضية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية اللازمة، حتى في حال تأخر دعم المؤسسات المالية الدولية، مشدداً على أن سوريا لن تنتظر المساعدات الخارجية للمضي في خططها التنموية.

وجاءت تصريحات برنية خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، حيث قال في جلسة نقاش داخل الصندوق: “نحن بحاجة إلى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فهما يلعبان دوراً محورياً، ولكن إذا تأخرا كثيراً، فسنواصل العمل من دونهما”.

وأوضح مدير إدارة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور أن هذه المشاركة تمثل أول زيارة رسمية لمسؤول سوري إلى الصندوق منذ أكثر من 15 عاماً، ما يعكس بداية تواصل جديد بين الجانبين بعد انقطاع طويل.

وفي حديثه لوكالة الصحافة الفرنسية، أشار الوزير السوري إلى أن بلاده لا تبحث عن تمويل مباشر لعملية إعادة الإعمار، بل عن “الخبرة ونقل المعرفة وبناء القدرات”، مؤكداً ضرورة أن تتحرك المؤسسات الدولية بسرعة لتقديم الدعم الفني المطلوب.

وكشف برنية أن صندوق النقد الدولي كان من المفترض أن يرسل بعثة استشارية ضريبية قبل ثلاثة أشهر، لكنها تأخرت “بسبب مخاوف أمنية”، موضحاً أن الوزارة أنجزت المهمة بنفسها قبل وصول الفريق.

وأكد الوزير أن سوريا ما تزال “منفتحة جداً على التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية”، بهدف تعزيز جاذبيتها للاستثمار المحلي والأجنبي، مضيفاً أن الإصلاحات تركز على تقليص حجم القطاع العام دون اللجوء إلى الخصخصة الكاملة، قائلاً: “سندرس كل مؤسسة عامة على حدة، ونقرر ما إذا كنا سنبقيها أو ندمجها أو نخصخصها جزئياً”.

ورغم التحديات الاقتصادية، أعرب برنية عن تفاؤله بمستقبل بلاده، قائلاً: “عودة أكثر من مليون سوري إلى وطنهم تبعث الأمل، وعودة النازحين داخلياً إلى ديارهم مؤشر إيجابي آخر”.

وختم الوزير حديثه قائلاً: “إذا نجحنا في تنفيذ إصلاحاتنا كما خططنا، يمكن لسوريا أن تصل إلى مستوى ماليزيا خلال خمس سنوات”.