مودي يدعو الهنود إلى مقاطعة المنتجات الأجنبية وسط تصاعد التوتر التجاري مع واشنطن

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الأحد، مواطني بلاده إلى التوقف عن شراء المنتجات الأجنبية والاعتماد على البدائل المحلية، في ظل تصاعد حدة التوتر التجاري بين نيودلهي وواشنطن، وذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على عدد كبير من السلع الهندية المستوردة.

وشهدت الهند ردود فعل شعبية واسعة تمثلت في إطلاق حملات لمقاطعة العلامات التجارية الأميركية الشهيرة مثل ماكدونالدز وبيبسي وآبل، في خطوة تعكس تصاعد المشاعر الوطنية الداعمة للإنتاج المحلي.

تشجيع على الإنتاج الوطني

وفي كلمة ألقاها قبل يوم واحد من بدء تطبيق تخفيضات ضريبية واسعة على المستهلكين، قال مودي:

“الكثير من المنتجات التي نستخدمها يوميًا مصنوعة في الخارج دون أن نعلم… علينا التخلص منها.”

ورغم أنه لم يذكر دولة بعينها، فإن تصريحاته جاءت في سياق الرد على الرسوم الأميركية الأخيرة التي اعتبرتها نيودلهي إجراءً “غير عادل” ضد صادراتها.

وتُعد الهند – البالغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة – واحدة من أكبر الأسواق العالمية للسلع الاستهلاكية الأميركية، حيث تنتشر منتجات هذه الشركات في مختلف المدن، وتُباع على نطاق واسع عبر منصات مثل أمازون.

وطالب مودي كذلك أصحاب المتاجر بالتركيز على بيع المنتجات المحلية الصنع، مؤكدًا أن ذلك سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من فرص العمل. كما سارعت العديد من الشركات الهندية إلى تكثيف حملات الترويج لمنتجاتها الوطنية خلال الأسابيع الأخيرة.

زيارة مرتقبة إلى واشنطن

وفي سياق متصل، من المقرر أن يبدأ وزير التجارة الهندي بيوش غويل زيارة إلى واشنطن غدًا الاثنين، بهدف تسريع المحادثات بشأن اتفاق تجاري بين البلدين، ظل معلقًا منذ فترة طويلة.

وذكر بيان صادر عن وزارة التجارة الهندية أن الوفد سيعمل على التوصل إلى اتفاق “يعود بالنفع على الجانبين” في أقرب وقت ممكن، بعد تحقيق “تقدم ملموس” في المفاوضات التي استؤنفت الأسبوع الماضي.

وكان وفد أميركي برئاسة بريندان لينش، مساعد الممثل التجاري الأميركي لشؤون جنوب ووسط آسيا، قد التقى في نيودلهي بمسؤولين هنود لبحث سبل معالجة الخلافات التجارية بين البلدين.

ووصفت نيودلهي هذه المباحثات بأنها “إيجابية وبنّاءة”، مشيرة إلى أنها تتطلع إلى توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع واشنطن، رغم الإجراءات العقابية التي فرضتها إدارة ترامب.

ضغوط أميركية جديدة

وفي الوقت نفسه، لم يتضح بعد ما إذا كانت الهند ستطرح في المحادثات مسألة زيادة رسوم تأشيرات العمل (H-1B) التي تستهدف الكفاءات الأجنبية عالية المهارة، خصوصًا في قطاع التكنولوجيا. وتطالب واشنطن أيضًا بخفض واردات الهند من النفط الروسي وفتح قطاعي الزراعة والألبان أمام الشركات الأميركية.

وقد أصدرت إدارة ترامب أمرًا تنفيذيًا جديدًا يقضي بإلزام الشركات بدفع 100 ألف دولار سنويًا للحصول على تأشيرة (H-1B)، دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة أمس السبت.

وتأتي هذه الخطوة بعد قرار ترامب الشهر الماضي رفع الرسوم الجمركية على الواردات الهندية إلى 50%، في إطار ضغوط تهدف إلى دفع نيودلهي لوقف استيراد النفط الروسي بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا.

تُظهر هذه التطورات أن العلاقات التجارية بين أكبر ديمقراطيتين في العالم تمر بمرحلة اختبار حقيقي، في وقت يسعى فيه البلدان لتحقيق توازن بين المصالح الاقتصادية والتحالفات السياسية في ظل التغيرات الدولية المتسارعة.