بوركينا فاسو تلغي 4 أيام عطلة رسمية لتخفيف الأعباء المالية
أعلنت حكومة بوركينا فاسو إلغاء أربعة أيام من العطل الرسمية المدفوعة الأجر، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تقليص النفقات العامة وتخفيف الضغط على ميزانية الدولة، في ظل ما تواجهه البلاد من تحديات اقتصادية وأمنية متصاعدة.
ووفق بيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن القرار سيؤدي إلى خفض عدد أيام العطل الرسمية من 15 إلى 11 يومًا، موفرًا نحو 16.88 مليار فرنك أفريقي (ما يعادل 27 مليون دولار تقريبًا) سنويًا.
تكلفة مرتفعة
أظهرت دراسة أعدتها وزارة الاقتصاد والمالية أن كل يوم عطلة رسمية يكلف الخزينة العامة حوالي 4.22 مليارات فرنك أفريقي، مشيرة إلى أن إجمالي كلفة العطل في عام 2025 كان سيتجاوز 67 مليار فرنك أفريقي (أكثر من 100 مليون يورو).
وتشمل الأيام الملغاة ذكرى الانتفاضة الشعبية في 3 يناير/كانون الثاني، وذكرى الاستقلال في 5 أغسطس/آب، ويوم الشهداء في 31 أكتوبر/تشرين الأول، إضافة إلى عطلة اثنين الفصح.
بين الذاكرة والاقتصاد
أوضح البيان أن التواريخ الوطنية الثلاثة ستبقى حاضرة في التقويم باعتبارها أيامًا تذكارية تُحيى بفعاليات رمزية، لكنها لن تكون عطلاً رسمية، بل أيام عمل بجدول دوام مخفّض، على أن تحدد التفاصيل من قبل الوزارات المعنية.
وترى الحكومة أن القرار يندرج في إطار ترشيد النفقات العامة وإيجاد موارد إضافية دون فرض ضرائب جديدة، غير أن الخطوة تثير جدلاً في الداخل حول رمزية هذه المناسبات ودورها في تعزيز الذاكرة الوطنية.
ويأتي هذا الإجراء في وقت تواجه فيه بوركينا فاسو ضغوطًا متعددة، من تدهور الوضع الأمني إلى تراجع الأداء الاقتصادي، وهو ما دفع السلطات للبحث عن حلول وسط تحقق التوازن بين متطلبات الاستقرار المالي والحفاظ على رموز السيادة الوطنية.
