تقرير: صندوق سكن المدرسين في موريتانيا… مبادرة رئاسية تواجه تحفظات نقابية

نواكشوط – أطلقت الحكومة الموريتانية مشروع صندوق سكن المدرسين بدعم مباشر من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، كجزء من تعهّداته الرامية إلى تحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم، وتوفير السكن الكريم لهم. وقد استُبشر بالمبادرة في أوساط واسعة، إلا أن طريقة إعدادها ومخرجات لجنة السكن أثارت موجة من التحفظ والجدل داخل الساحة النقابية.

جلسات تشاور محدودة وشفافية غائبة

شاركت النقابات التعليمية المحاورة ممثلة بلجنة للسكن في جلسات تشاور أولية مع اللجنة الفنية المكلفة من طرف الوزارة الأولى، لكن بعض المصادر النقابية أكدت أن المداولات كانت “شبه سرية”، حيث طُلب من ممثلي النقابات عدم إبلاغ القواعد بتفاصيل النقاشات، بدعوى أن الأفكار لا تزال “غير نهائية”.

نسبة المساهمة تثير الاستياء

أحد أبرز النقاط الخلافية هو نسبة مساهمة المدرسين في تمويل السكن، حيث تم الاتفاق مع لجنة السكن على أن يتحمل المدرس 25% من مبلغ 7 ملايين أوقية، تُسدّد على مدى 15 سنة. وتصف بعض النقابات هذه النسبة بأنها مجحفة، ولا تراعي الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أغلب المدرسين، خاصة في ظل تدني الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة.

غموض في النصوص وآليات الصرف. رغم مرور أشهر على إعلان المشروع، فإن النصوص القانونية المنظمة للصندوق، وآلية صرفه وتسييره، لم تُفرج عنها بعد. وتنتظر لجنة السكن المنتدبة من طرف النقابات المحاورة صدور هذه النصوص، وسط قلق متزايد من تأخير التنفيذ، وعدم إشراك ممثلي المدرسين في صياغة الآليات النهائية.

مطالب بتصحيح المسار

تطالب النقابات بإعادة النظر في نسبة مساهمة المدرس، وتوسيع دائرة التشاور، وضمان الشفافية في إدارة الصندوق، بما يُحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ كرامة المدرس. كما تدعو إلى تسريع إصدار النصوص القانونية المنظمة، وفتح المجال للمشاركة في وضع آليات التسيير والتوزيع.

خاتمة

رغم النوايا الحسنة التي رافقت إطلاق صندوق سكن المدرسين، إلا أن طريقة التنفيذ ومحدودية المشاركة النقابية في صياغة القرار تُهدد بفقدان الثقة في المبادرة. ويأمل المدرسون أن يتم تصحيح المسار، لضمان أن يكون الصندوق فعلًا في خدمتهم، لا عبئًا إضافيًا على كاهلهم.