توتر بين ترامب وباول خلال زيارة نادرة لمقر الاحتياطي الفيدرالي

شهدت زيارة نادرة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) توتراً ملحوظاً بينه وبين رئيس المجلس جيروم باول، حيث انتقد ترامب بشدة التكلفة الباهظة لتجديد المباني التاريخية للمقر الرئيسي، مجدداً مطالبته بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد.

وخلال الجولة التي جرت يوم الخميس في موقع مشروع التجديد الضخم بواشنطن العاصمة، ضغط ترامب على باول قائلاً أمام الصحفيين:
“أود أن يخفض أسعار الفائدة”، في الوقت الذي وقف فيه باول بجانبه بوجه خالٍ من التعابير.

رغم التوتر، أكد ترامب أنه لا يعتزم إقالة باول، قائلاً:
“عزل باول خطوة كبيرة ولا أعتقد أنها ضرورية حاليًا”، متراجعاً عن تهديدات سابقة كان قد كررها عدة مرات في مناسبات سابقة.

وكان ترامب قد وجّه قبل أيام انتقادات لاذعة لرئيس مجلس الاحتياطي، واصفاً إياه بـ”الأحمق” بسبب رفضه تنفيذ مطلب البيت الأبيض بخفض كبير في أسعار الفائدة، وذلك في ظل مساعي ترامب لتخفيف تكاليف الاقتراض في البلاد.

وفي منشور لاحق على منصة “تروث سوشيال”، علّق ترامب على مشروع تجديد المقر الذي قُدّرت تكلفته بنحو 2.5 مليار دولار، قائلاً:
“نأمل أن يُنجز المشروع بأسرع وقت ممكن. صحيح أن التجاوز في التكلفة كبير، لكن اقتصادنا قوي للغاية ويمكنه تحمّل ذلك.”

لكن الخلاف تصاعد عندما أشار ترامب إلى أن التقديرات الأخيرة رفعت كلفة المشروع إلى 3.1 مليارات دولار، وهو ما رد عليه باول بهدوء قائلاً:
“لست على علم بذلك”، قبل أن يتسلّم من ترامب ورقة استعرضها وأوضح:
“لقد أضفت للتو مبنى ثالثًا، بينما مبنى مارتن قد تم تجديده قبل خمس سنوات.”

خلفية المشروع

يعد مشروع التجديد الجاري حاليًا في مباني الاحتياطي الفيدرالي أول عملية تحديث شاملة منذ ما يقارب قرنًا من الزمن. وقد بدأ العمل عليه منتصف عام 2022، ومن المقرر استكماله بحلول عام 2027. وأشار البنك المركزي إلى أن المشروع واجه تحديات غير متوقعة، شملت التعامل مع مواد سامة وارتفاعًا في تكاليف المواد الخام والعمالة.

نُشرت تفاصيل هذه التحديات في وثائق رسمية على موقع المجلس، الذي أكد أن المشروع يهدف إلى تحديث البنية التحتية وتحسين الكفاءة البيئية للمقر التاريخي.

الضغوط على باول بشأن الفائدة

تأتي زيارة ترامب في وقت حرج، قبل أقل من أسبوع من انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك، والتي تضم 19 عضواً، لتحديد اتجاه أسعار الفائدة. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي المركزي على السعر القياسي للفائدة في نطاق 4.25% إلى 4.50%.

ورغم الاستقلالية التي يتمتع بها الاحتياطي الفيدرالي، يواصل ترامب الضغط العلني على باول، مطالباً مرارًا بخفض الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية أو أكثر، وهو ما يرى فيه وسيلة لتحفيز الاقتصاد، لا سيما في ظل حملاته الانتخابية المحتملة.

يُذكر أن ترامب هو من عيّن باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي عام 2018، قبل أن يُعيد الرئيس الحالي جو بايدن تعيينه لفترة ثانية في عام 2022.