محكمة أميركية ترفض إسقاط التهم الجنائية عن “هواوي”: اتهامات بالابتزاز وسرقة أسرار تجارية

رفضت القاضية الأميركية آن دونيلي، في قرار صدر مؤخرًا عن المحكمة الجزئية، طلب شركة هواوي الصينية إسقاط التهم الجنائية الموجهة إليها منذ عام 2018، مؤكدة وجود أساس قانوني كافٍ لمواصلة الإجراءات القضائية ضد الشركة.

وبحسب تقرير نشرته وكالة رويترز، أقرت المحكمة رسمياً لائحة الاتهام المكوّنة من 16 تهمة، من بينها محاولة سرقة أسرار تقنية وتجارية من ست شركات أميركية منافسة، إضافة إلى الاحتيال المصرفي وتضليل بنوك أميركية بشأن نشاط الشركة في إيران.

عمليات غير قانونية عبر “سكاي كوم”

وتشير وثائق المحكمة إلى أن هواوي استخدمت شركة صينية أخرى تُدعى سكاي كوم (Skycom)، وتتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، كواجهة لتنفيذ عمليات تجارية داخل الأراضي الإيرانية، في انتهاك مباشر للعقوبات الأميركية.

وأكدت القاضية دونيلي في قرار من 52 صفحة أن ممثلي الادعاء قدموا أدلة كافية ومقنعة تثبت أن “سكاي كوم” كانت بمثابة ذراع تابعة لهواوي، ما مكن الشركة من تحقيق استفادة غير مباشرة من تحويلات مالية تفوق 100 مليون دولار عبر النظام المالي الأميركي.

جذور القضية وتداعياتها

تعود القضية إلى عام 2018، خلال الولاية الرئاسية الأولى للرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين. ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات المحاكمة في مايو/أيار 2026، مع توقعات بأن تستمر لعدة أشهر قبل صدور حكم نهائي.

ورغم التطورات الأخيرة، لم تصدر شركة هواوي أي تعليق رسمي على القرار، كما امتنع المدعي العام الأميركي عن التعليق على مجريات القضية في الوقت الحالي.

تُعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تسلط الضوء على الصراع المتنامي بين الولايات المتحدة والصين في مجالات التكنولوجيا والتجارة والأمن القومي.