موديز تخفض التصنيف الائتماني لأفريكسيم بنك للمرة الثانية خلال شهر

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها للبنك الأفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيم بنك) من مستوى B1 إلى B2، وهو ما يضع البنك ضمن فئة “الجدارة الائتمانية المنخفضة” أو ما يُعرف بالتصنيفات الرديئة. ويأتي هذا التراجع في التصنيف للمرة الثانية خلال شهر واحد، وسط تحذيرات من تدهور جودة الأصول وتراجع القدرة على الوصول إلى مصادر تمويل مستقرة.

ورغم خفض التصنيف، عدلت الوكالة نظرتها المستقبلية للبنك من “سلبية” إلى “مستقرة”، وفق بيان أصدرته مساء الثلاثاء.

ضغوط التمويل وتحول في استراتيجية الإقراض

وأوضحت موديز أن قرارها جاء نتيجة “تعرض البنك لضغوط متزايدة في الآونة الأخيرة، انعكست في سياسته التمويلية التي اتجهت نحو تقديم قروض لدول تعاني من أزمات مالية خانقة”. واعتبرت الوكالة أن هذا التحول ابتعد عن الدور الأساسي للبنك المتمثل في تمويل التجارة ومشاريع الاستثمار بين الدول الأعضاء.

وحذرت موديز من أن هذا التغيير في السياسة قد يؤدي إلى تزايد المخاطر، وارتفاع كلفة الاقتراض بالنسبة للبنك، مما قد ينعكس على أسعار الفائدة المفروضة على ديونه.

أزمة إعادة هيكلة الديون

يتزامن خفض التصنيف مع مساعٍ حثيثة من إدارة البنك لحماية محفظة قروضه من تداعيات عمليات إعادة الهيكلة الجارية في كل من غانا وزامبيا وملاوي، مؤكدًا في الوقت ذاته تمسكه بوضعه كمؤسسة متعددة الأطراف تحمل صفة “دائن مفضل”.

تنوّع التمويل تحت التهديد

وكان أفريكسيم بنك يتمتع تقليديًا بهيكل تمويل منخفض التكلفة يعتمد على قروض ثنائية ومجمعة، بعيدًا عن الاعتماد المفرط على رأس المال. إلا أن التغييرات الأخيرة في السياسة الائتمانية قد تؤثر على هذا النموذج التمويلي الذي تميز به.

إنذارات متتالية

يُذكر أن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خفّضت بدورها تصنيف البنك في يونيو/حزيران الماضي، مع منحه نظرة مستقبلية “سلبية”، مما اعتُبر حينها مؤشرًا على احتمال حدوث تراجع إضافي في التصنيف.

وقد سجلت سندات أفريكسيم بنك تراجعًا حادًا إلى أدنى مستوياتها خلال عام عقب خفض فيتش، قبل أن تشهد تعافيًا نسبيًا لاحقًا.