وزير الزراعة يترأس اجتماعاً لتقييم المرحلة الأولى من اتفاقية التعاون مع الجهات المحلية ويعلن توسيع المرحلة الثانية

ترأس معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم بيباته، مساء اليوم الاثنين، اجتماعاً موسعاً بمباني الوزارة في نواكشوط، خصص لتقييم المرحلة الأولى من الاتفاقية المبرمة بين وزارة الزراعة والجهات المحلية، والبدء بتنفيذ المرحلة الثانية منها.

وحضر الاجتماع معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبد الله ولد لولي، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد يعقوب ولد سالم فال.

تقييم شامل وتحضير للمرحلة المقبلة

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج المرحلة الأولى من الاتفاقية، وتقييم أدائها بشكل شامل، مع التركيز على رصد الاختلالات التي واجهت التنفيذ، والعمل على معالجتها في إطار التحسين المستمر للأداء وتجويد النتائج.

كما تقرر توسيع نطاق المرحلة الثانية من الاتفاقية لتشمل ولايتي تيرس الزمور ونواذيبو، من خلال توزيع دفعة جديدة من الجرارات الزراعية لتلبية احتياجات المزارعين في هاتين الولايتين، وتعزيز القدرات الزراعية فيهما.

تعاون بين الوزارات لدعم الزراعة والتنمية المحلية

وفي إطار الشراكة الحكومية، ستتولى وزارة تمكين الشباب والتشغيل مهمة تكوين الكوادر الفنية المعنية بالتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى توفير قطع غيار الآليات الزراعية. كما ستواصل وزارة الزراعة، عبر مندوبياتها الجهوية، تقديم الدعم الفني اللازم لضمان الاستخدام الفعّال والمستدام للآليات الموزعة.

حصيلة المرحلة الأولى

أسفرت المرحلة الأولى من الاتفاقية عن توزيع 81 جراراً زراعياً استفادت منها عشر ولايات داخلية، وهو ما ساهم في تعزيز قدرات الفلاحين، وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي المحلي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن جهود الحكومة لتفعيل الشراكات بين القطاعات، وتكريس اللامركزية، وتسريع وتيرة التنمية الزراعية والاقتصادية في مختلف ولايات الوطن.