وزير الثقافة: زيارة رئيس الجمهورية للحوض الشرقي جسّدت قيادة تقدمية ورؤية تنموية شاملة
أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن الزيارة الأخيرة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى ولاية الحوض الشرقي عكست بوضوح مكانته كقائد وطني تقدمي. وأوضح أن الزيارة شكّلت محطة لتجديد الانفتاح السياسي والدعوة إلى حوار شامل يضم الجميع دون استثناء، إلى جانب تأكيد الرئيس على محاربة الفساد الإداري والمالي وتجفيف منابعه.
وفي رده على سؤال حول هذه الزيارة خلال المؤتمر الصحفي المخصص للتعليق على اجتماع مجلس الوزراء مساء اليوم الأربعاء في نواكشوط، وبحضور معالي وزيري الشؤون الاقتصادية والتنمية، والتحول الرقمي وعصرنة الإدارة، قال الوزير إن تركيز رئيس الجمهورية على قيم المواطنة والتعليم والأمن والتنمية وقضايا الشباب يعكس جوهر رؤيته القيادية. وأشار إلى أن الزيارة أبرزت حجم الالتفاف الشعبي الكبير في الولاية حول رئيس الجمهورية.
وأضاف أن الزيارة كانت زيارة عمل وتنمية وتواصل مباشر مع المواطنين، حيث أعلن رئيس الجمهورية إطلاق برنامج استعجالي يشمل 11 ولاية بتمويل يتجاوز 260 مليار أوقية، كان نصيب ولاية الحوض الشرقي منه 40 مليار أوقية. كما شدد على أن الجهود التنموية لا تقتصر على هذا البرنامج، إذ يجري تنفيذ مشاريع كبرى من بينها ترميم طريق الأمل بكلفة 300 مليار أوقية، إضافة إلى خمسة مشاريع رئيسية في مجال المياه، ومشاريع أخرى في قطاع الطاقة.
مشروع اختيار أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد
من جانبه، أوضح معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، أن مشروع المرسوم الخاص بتنظيم وسير عمل لجنة انتقاء أعضاء مجلس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد ينص على تشكيل لجنة تضم ستة أعضاء من أصحاب الخبرة يمثلون عدة قطاعات. وأضاف أن اللجنة ستنتقي 12 مرشحاً تُرفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية ليختار من بينهم أعضاء المجلس خلال أجل لا يتجاوز 15 يوماً، مؤكداً أن إنشاء هذه السلطة يشكل خطوة محورية في تعزيز الحكامة الرشيدة، إذ تحتل مكافحة الفساد مكانة محورية في البرنامج الانتخابي للرئيس.
إعادة هيكلة سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو
وفي ما يتعلق بمشروع المرسوم الخاص بصلاحيات وتنظيم وسير عمل سلطة المنطقة الحرة في نواذيبو، أوضح الوزير أن المرسوم يمنح الهيكلة الجديدة طابعاً أكثر وضوحاً وفعالية، حيث تصبح السلطة مكونة من مجلس أعلى للتوجيه الاستراتيجي يرأسه رئيس الجمهورية، ولجنة إدارة، بالإضافة إلى رئيس للمنطقة الحرة يعد المسؤول الأول فيها. كما ينظم المرسوم الأسس القانونية والإدارية والمالية للمنطقة، ويحدد مهماتها في إدارة وتنمية المنطقة الحرة وإنشاء شباك موحد والترويج لها محلياً ودولياً.
تحويل الأنظمة الغذائية وفق خارطة الطريق 2030
وبخصوص مشروع المرسوم المتعلق بإنشاء وتنظيم إطار تنسيق وتخطيط ومتابعة خارطة طريق تحويل الأنظمة الغذائية في موريتانيا، أوضح وزير الشؤون الاقتصادية أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع التزامات موريتانيا ضمن أجندة الأمم المتحدة وخارطة الطريق 2030 الهادفة إلى تحويل الأنظمة الغذائية بشكل مستدام لمعالجة الاختلالات الراهنة. ويهدف الإطار الجديد إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الجهود الوطنية وتوفير البيئة المناسبة للإصلاحات الضرورية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
منصة “عين”: حصيلة عام من الشفافية وخدمة المواطن
من جانبه، استعرض معالي وزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، السيد أحمد سالم ولد بده أتشفغ، أبرز نتائج عمل منصة “عين” الإلكترونية خلال العام المنصرم، موضحاً أنها سجلت 17.965 بين شكاية وإبلاغ، بينها 11.835 شكاية و6.130 إبلاغاً. وأشار إلى أن متوسط معالجة الملفات انخفض إلى سبعة أيام فقط، مقابل عشرة أيام عند انطلاق المنصة، مؤكداً أنه تم التعامل مع جميع الشكايات سواء كانت لصالح أصحابها أو لم تكن، مع توضيح النتائج لهم.
وأضاف أن قطاع المياه جاء في الصدارة بـ3.130 شكاية، يليه قطاع الداخلية بنسبة 13%، ثم التعليم بـ10%، في حين سجلت قطاعات الطاقة والنقل والصحة نسباً تراوحت بين 5% و9%. كما شملت المنصة جميع البلديات، بالإضافة إلى الجاليات في الخارج، حيث بلغ عدد الشكايات من الخارج 211 شكاية و165 إبلاغاً، بينما تصدرت نواكشوط بنسبة 58% من إجمالي الشكايات.
وأكد معالي الوزير أن المنصة جاءت بتعليمات من رئيس الجمهورية بهدف تقريب الخدمة من المواطن وتعزيز الرقابة الشعبية على عمل الإدارة، مشيراً إلى أن المنصة تخضع لإشراف لجنة في الوزارة الأولى، ولها خلايا في مختلف القطاعات الحكومية، وأن خدمات جديدة ستُضاف لها في إطار التقييم السنوي.
