وزيرة العمل الاجتماعي تؤكد على جاهزية التعليم ما قبل المدرسي والتكوين المهني وتدعو لدمج ذوي الإعاقة في النظام التعليمي

عقدت معالي وزيرة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيدة صفية انتهاه، صباح اليوم الخميس في نواكشوط، اجتماعاً تنسيقياً مع المديرين الجهويين للقطاع، وذلك في إطار التحضيرات الجارية لافتتاح السنة الدراسية للتعليم ما قبل المدرسي، والتعليم المتخصص، والتكوين المهني.

وقد تضمن الاجتماع عروضاً حول الوضعية الراهنة للتعليم ما قبل المدرسي والتحديات والآفاق المستقبلية، إضافة إلى عرض تقني عن أداة جمع البيانات عبر منصة “طموحي – أبشر”، إلى جانب محاور حول التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، وكذا تكوين الفتيات والنساء سعياً إلى تعزيز تمكينهن.

وخلال كلمتها، شددت معالي الوزيرة على ضرورة حسن تسيير الموارد المتاحة وضمان ترسيخ روح العمل الجماعي من خلال توزيع المهام وتحميل المسؤوليات، كما وجهت بضرورة تقريب الخدمات من المواطنين عبر تحسين الاستقبال والإنصات للمراجعين، ومتابعة الملفات بفعالية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة تغطي مختلف مجالات عمل القطاع، فضلاً عن إعداد خطط عمل سنوية مدعومة بنظام متابعة وتقييم.

كما دعت إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الانتظام في الحضور الفعلي للأطر التربوية بمؤسسات التعليم ما قبل المدرسي ابتداءً من 1 أكتوبر 2025، مع إعداد قوائم شاملة لهذه المؤسسات في عموم الولايات قبل 10 أكتوبر 2025، واعتماد بيانات السجل الاجتماعي حصراً في إعداد قوائم الأطفال المستفيدين من الدعم. وشددت على ضرورة تزويد جميع مؤسسات التعليم ما قبل المدرسي بالبيانات عبر منصة “طموحي – أبشر” لضمان إعداد إحصاءات دقيقة تستخدم في صياغة تقرير افتتاح السنة الدراسية المزمع نشره نهاية أكتوبر المقبل.

وفي مجال رعاية الأطفال ذوي الإعاقة، أكدت معالي الوزيرة على أهمية الالتزام بإجراءات السلامة في النقل والتغذية، والتركيز على جودة الخدمات بدل كميتها، مع تعزيز برامج التكوين المهني وإبراز نماذج ناجحة من الأطفال ذوي الإعاقة المؤهلين، إلى جانب الشروع في دمج الصم والمكفوفين في النظام التعليمي تجسيداً لقيم المدرسة الجمهورية.

أما في ما يتعلق بالتكوين المهني، فقد شددت معالي الوزيرة على ضرورة تعزيز التعاون مع فروع المركز الجهوية لتزويد الوزارة بتقارير دورية عن الاحتياجات المحلية، وتطوير البرامج بما يتلاءم مع تلك الاحتياجات، مع توسيع الشراكات لتشمل الوزارات القطاعية، المنظمات الدولية، الجمعيات الخيرية، والفاعلين الاقتصاديين في الولايات، بما يعزز فرص الاستدامة والتشغيل.

وحضر الاجتماع الأمين العام للوزارة إلى جانب عدد من الأطر المركزيين والجهويين.