نواكشوط تحتضن ختام الملتقى العلمي حول الأمن العقاري بمشاركة دولية وتوصيات شاملة
اختُتمت اليوم الأربعاء في العاصمة الموريتانية نواكشوط أعمال الملتقى العلمي حول متطلبات تحقيق الأمن العقاري، الذي نظمته المحكمة العليا تحت عنوان: “النزاعات العقارية: الإشكالات والحلول”، بمشاركة ممثلين من الجزائر والسنغال.
واستمر الملتقى على مدى يومين، وتضمّن عروضا علمية متخصصة قدّمها قضاة وخبراء من الدول المشاركة، ركزت على التحديات والممارسات الفضلى لتحقيق الأمن العقاري، مع استعراض تجارب متنوعة في فضّ النزاعات العقارية والتعامل القضائي معها.
وفي ختام الملتقى، تمت قراءة تقرير شامل يتكون من 21 مادة، تناول أبرز القضايا المحورية المرتبطة بتطوير الإطار القانوني والمؤسسي للأمن العقاري، وشمل مجموعة من التوصيات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز فعالية القضاء العقاري وتوحيد الرؤى بشأنه.
توصيات محورية لتطوير النظام العقاري
وفي كلمته الختامية، عبّر رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، عن شكره وامتنانه باسم القضاة وموظفي المحكمة العليا، لجميع المشاركين، مشيدًا بثراء النقاشات وتنوع التجارب التي تم استعراضها خلال الملتقى.
وأشار إلى أن التوصيات الصادرة عن اللقاء تضمنت ما يلي:
- مراجعة شاملة للنصوص العقارية، والعمل على إصدار قانون عقاري موحد يغطي الوسطين الحضري والريفي.
- إنشاء قضاء عقاري متخصص يُسند إليه البت في جميع القضايا ذات الطابع العقاري.
- تكوين القضاة تكوينا معمقًا ومتخصصًا في المادة العقارية، واعتماد الكفاءة والخبرة كمعيار للإسناد.
- مراجعة القوانين ذات الصلة، بما في ذلك قانون الموثقين، والقانون المدني، وكافة النصوص الخاصة المرتبطة بالعقار.
- تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القضاء من جهة، ووزارتي الإسكان والعقارات من جهة أخرى، لتبادل المعلومات ذات الصلة بالنزاعات العقارية.
- تعزيز الحزم القضائي في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالمجال العقاري، وتوحيد الاجتهاد القضائي لتفادي تضارب الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا.
- الاستفادة من الرقمنة في تحديث وتطوير العمل القضائي في المجال العقاري.
إشادة بالجهود وتأكيد على استمرارية العمل
وأكد رئيس المحكمة العليا أن هذا الملتقى يُشكل فرصة ثمينة لاطلاع القضاة وأعوانهم والباحثين على ما تمخضت عنه الندوتان العلميتان السابقتان المنظمتان من قبل المحكمة العليا خلال عام 2024، مشيرًا إلى أن هذه اللقاءات تُعزز من التكامل بين التجربة الوطنية والخبرات الدولية في هذا المجال.
وفي ختام كلمته، ثمّن جهود رؤساء الجلسات والمحاضرين والمشاركين، كما وجّه الشكر إلى رئيس وأعضاء المكتب الفني والأمين العام للمحكمة العليا، على جهودهم المتواصلة في التحضير والمتابعة والإشراف على تنظيم هذا اللقاء العلمي الهام.
