نتنياهو يتمسك بمواصلة الحرب على غزة ويعلن إقامة “مناطق أمنية” في لبنان وسوريا
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم السبت، عزمه مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى تحقيق ما وصفه بـ”القضاء الكامل” على القدرات المدنية والعسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مشددًا على أنه “لن تكون هناك نهاية للحرب قبل تحقيق النصر الكامل”، على حد تعبيره.
وفي كلمة مصورة، أعلن نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي أنشأ ما أسماه “مناطق أمنية” داخل الأراضي اللبنانية والسورية، في انتهاك مباشر لسيادة البلدين، وهو ما قوبل بإدانات متكررة من بيروت ودمشق، إلى جانب أطراف إقليمية ودولية أخرى.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل، حيث طالب محتجون ومعارضون –من بينهم جنود احتياط ومتقاعدون– بوقف الحرب في غزة لإعادة الأسرى، معتبرين أن استمرار القتال لا يخدم أمن إسرائيل، بل يُستخدم كوسيلة لتحقيق مصالح شخصية وسياسية لرئيس الوزراء وحكومته.
رغم تلك الدعوات، شدد نتنياهو على عدم وجود بديل عن الاستمرار في الحرب، زاعمًا أن إسرائيل تمر بمرحلة مصيرية، مدعيًا أن حركة حماس رفضت عرضًا للإفراج عن عدد من الأسرى الأحياء وجثامين القتلى مقابل وقف إطلاق النار، واصفًا هذا العرض بأنه “غير مقبول”.
وفي المقابل، أعلن خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها التفاوضي، استعداد الحركة الفوري للدخول في مفاوضات شاملة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل عدد متفق عليه من الأسرى الفلسطينيين، إلى جانب وقف تام للحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وبدء عملية إعادة الإعمار، وإنهاء الحصار.
وأوضح الحية أن أي اتفاقات جزئية تُستخدم كغطاء سياسي لأجندة نتنياهو، الرامية إلى إطالة أمد الحرب وسياسات الإبادة والتجويع في غزة.
وفي كلمته، واصل نتنياهو التحذير من تكرار أحداث السابع من أكتوبر 2023 إذا لم يتم “القضاء على حكم حماس”، مدعيًا أن من يطالبون بإنهاء الحرب يروجون “لدعاية حماس”، ومؤكدًا أن العمليات العسكرية ستتواصل حتى استعادة الأسرى وضمان عدم تحول غزة إلى تهديد مستقبلي.
وأضاف أن “المهمة لم تُنجز بعد”، معلنًا نية إسرائيل تكثيف الضغط على حركة حماس لتحقيق كافة أهداف الحرب، ومتهما الحركة بالسعي للحصول على ضمانات دولية تمنع استئناف العمليات العسكرية في حال وقفها، وهو ما رفضه بشدة.
وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، جدد نتنياهو التزام حكومته بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، تزامنًا مع محادثات جارية بين طهران وواشنطن حول البرنامج النووي الإيراني.
من جهته، صرح عومر دوستري، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أن استعادة جميع الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة من غزة “غير ممكنة في الوقت الراهن”، في حين تشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 59 أسيرًا في القطاع، بينهم 24 على قيد الحياة.
في المقابل، تفيد تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية بأن أكثر من 9,500 أسير فلسطيني محتجزون في السجون الإسرائيلية، يعانون من ظروف إنسانية قاسية، تشمل التعذيب، وسوء التغذية، والإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة العديد منهم.
وكانت المرحلة الأولى من اتفاق التهدئة وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، والتي بدأت في 19 يناير/كانون الثاني 2025 بوساطة قطرية ومصرية ودعم أميركي، قد انتهت في مطلع مارس/آذار. ورغم التزام حماس ببنود الاتفاق، إلا أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو، والمطلوب دوليًا بتهم جرائم حرب، رفضت المضي في تنفيذ المرحلة الثانية، وأعادت تصعيد عملياتها في غزة بدءًا من 18 مارس/آذار، استجابة لضغوط من الجناح الأكثر تطرفًا في حكومته.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي كامل، عملياتها العسكرية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى سقوط ما يقارب 168 ألف شهيد وجريح، أغلبهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في ما تعتبره منظمات حقوقية ووكالات أممية “جرائم إبادة جماعية ممنهجة”.
