موزمبيق تطلق خطة للتعافي الاقتصادي وسط تحديات الفساد والاضطرابات الأمنية
أعلن رئيس موزمبيق دانيال شابو عن خطة وطنية جديدة للتعافي الاقتصادي، تتضمن إنشاء صندوق وطني للتضامن المشترك بقيمة 40 مليون دولار بدعم من البنك الدولي، يهدف إلى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم ضمانات ائتمانية لنحو 15 ألف شركة ناشئة.
جاء هذا الإعلان خلال معرض مابوتو للتجارة الدولية الذي استضافته العاصمة مؤخراً، حيث عرضت موزمبيق منتجاتها الزراعية، وقدمت عروضاً حول فرص الاستثمار المستقبلية. وقد استقطب المعرض نحو 3 آلاف مشارك يمثلون حوالي 30 دولة، فيما يُتوقع أن يجذب عشرات الآلاف من الزوار خلال أيامه التجارية.
وفي كلمة الافتتاح، شدد الرئيس شابو على أهمية تهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين الأجانب، بالتوازي مع بناء اقتصاد محلي شامل ومستدام. وأكد أن بلاده تتمتع بموقع جيوستراتيجي وموانئ وممرات تنموية وثروات طبيعية وزراعية وسياحية، مشيراً إلى أن الشعب الموزمبيقي الطموح والمثابر يمثل رأس المال الحقيقي للنهوض بالاقتصاد الوطني.
تحديات اقتصادية عميقة
ورغم هذه الإمكانات، تواجه موزمبيق صعوبات كبيرة؛ إذ تشير التوقعات إلى أن معدل النمو لن يتجاوز 3% في عام 2025، مقارنة بـ 1.8% في 2024 و5.4% في 2023، ما يعكس تراجعاً ملحوظاً في الأداء الاقتصادي.
إلى جانب ذلك، تعاني البلاد من انتشار الفساد وسوء التسيير، إذ ما تزال تبعات فضيحة “الديون المخفية” التي بلغت نحو ملياري دولار تؤثر سلباً على سمعة موزمبيق بين المستثمرين والشركاء الدوليين.
كما ساهمت الاحتجاجات الواسعة في 2024 والتوترات الأمنية في إضعاف قطاع السياحة، الذي كان يعد أحد أهم روافد الميزانية العامة ومصدراً رئيسياً للعملات الأجنبية.
آثار التمرد المسلح
يُضاف إلى ذلك استمرار التمرد المسلح في إقليم كابو ديلغادو، والذي أدى إلى تعليق مشروع عملاق لشركة توتال إنرجيز بقيمة 20 مليار دولار، ما حرم البلاد من عائدات كانت تعوّل عليها لعقود.
الزراعة كحل محتمل
رغم التحديات، يرى كثير من الخبراء والمشاركين في المؤتمر أن الزراعة تمثل الخيار الأنجع لمواجهة الأزمات الاقتصادية وتخفيف حدة الفقر، من خلال تعزيز الصادرات نحو أسواق إقليمية مثل جنوب أفريقيا ودول آسيوية مثل فيتنام.
بهذا، تبدو موزمبيق أمام مفترق طرق: بين طموحات خطة التعافي الاقتصادي التي أعلنها الرئيس شابو، والتحديات الأمنية والمالية التي ما زالت تُثقل كاهل البلاد.
