موريتانيا تطلق المرحلة الثانية من مشروع المكننة الزراعية لتعزيز الإنتاج وفرص التشغيل

أشرف معالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية، السيد أمم ولد بيبات، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق المرحلة الثانية من مشروع المكننة الزراعية، وذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي السلطات الجهوية.

وشكل الحفل مناسبة لتوقيع اتفاقية شراكة رباعية الأطراف، تم بموجبها توزيع 72 جرارًا زراعيًا مجهزة بملحقاتها، إلى جانب كمية معتبرة من قطع الغيار، لصالح المجالس الجهوية. كما تم الإعلان عن إطلاق ورشات متخصصة لصيانة المعدات الزراعية، ستُشرف عليها وزارة تمكين الشباب، بهدف خلق فرص عمل مستدامة لفائدة الشباب في الداخل ودعم تثبيتهم في مواطنهم.

وأكد الوزير، في كلمته بالمناسبة، التزام قطاع الزراعة بتنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاجيته، من خلال تعميم استخدام الآليات الحديثة وتخفيف الأعباء البدنية عن المزارعين، لا سيما في مجال الزراعة المطرية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من المشروع أحدثت نقلة نوعية في سلوك المزارعين وأسهمت في استصلاح أكثر من 15 ألف هكتار، فيما ترتكز المرحلة الجديدة على نهج أكثر شمولًا يأخذ في الحسبان ملاحظات وتجارب الميدان، بما يعزز من فعالية الأداء واستدامة النتائج.

من جانبها، أشادت السيدة فاطمة منت عبد المالك، رئيسة جهة نواكشوط ورئيسة رابطة الجهات، بأهمية المشروع في تعزيز اللامركزية وخلق فرص مهنية واعدة للشباب داخل المجال الزراعي، مؤكدة الالتزام بالشفافية والمسؤولية في تسيير المعدات.

كما ثمّن عدد من رؤساء الجهات، من بينهم رئيس جهة لبراكنه ورئيس جهة اترارزة، جهود الحكومة في دعم التنمية الزراعية وتوسيع نطاق المكننة لتشمل مناطق غير تقليدية مثل لكراير ومناطق السدود، معتبرين أن هذه الخطوة ستسهم بشكل ملموس في تحقيق السيادة الغذائية والحد من البطالة والفقر في الداخل.

واختُتمت الفعالية بجولة ميدانية لتفقد المعدات الزراعية الجديدة، وسط تأكيد رسمي وجهوي على المضي قدمًا في تحديث القطاع الزراعي وضمان التوزيع العادل والفعال للخدمات الزراعية في عموم التراب الوطني.