موديز ترفع التصنيف الائتماني لتركيا وتُشيد بالتزام السياسات النقدية

أعلنت وكالة موديز الدولية، مساء الجمعة، رفع التصنيف الائتماني لتركيا من مستوى “B1” إلى “Ba3″، مع تعديل النظرة المستقبلية من “إيجابية” إلى “مستقرة”، في خطوة تعكس تحسناً ملحوظاً في أداء السياسات الاقتصادية، رغم استمرار بعض التحديات.

وأوضحت الوكالة في بيانها أن رفع التصنيف يأتي نتيجة التزام البنك المركزي التركي بسياسة نقدية فعّالة تهدف إلى السيطرة المستدامة على التضخم، وتقليص الاختلالات الاقتصادية، واستعادة ثقة المودعين المحليين والمستثمرين الأجانب بالليرة التركية.

ورغم أن التصنيف الجديد “Ba3” لا يزال دون مستوى الدرجة الاستثمارية، فإنه يُظهر تحسناً في الجدارة الائتمانية للبلاد، ويدل على انخفاض نسبي في مخاطر تغير السياسات الاقتصادية، وإن كانت هذه المخاطر لا تزال قائمة على المدى المتوسط.

وأشارت موديز إلى أن تعديل النظرة المستقبلية إلى “مستقرة” يعكس توازنًا بين التقدم المستمر في الإصلاحات والسياسات الاقتصادية من جهة، واستمرار التحديات السياسية والمخاطر الخارجية من جهة أخرى.

كما نوهت الوكالة إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة التركية، وخصوصًا تلك المتعلقة بخفض الاعتماد على واردات الطاقة، قد تسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد التركي على مواجهة الصدمات الخارجية وزيادة تنافسية الصادرات.

ويأتي رفع التصنيف الائتماني بعد يوم من قرار البنك المركزي التركي خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 300 نقطة أساس ليصل إلى 43%، في خطوة فاقت توقعات الأسواق، وأعادت إطلاق دورة التيسير النقدي التي توقفت في وقت سابق من هذا العام بسبب اضطرابات سياسية، أبرزها اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأظهرت البيانات الرسمية تباطؤ معدل التضخم السنوي في تركيا إلى 35% في يونيو/حزيران 2025، مقارنة بنسبة 72% في الشهر نفسه من العام الماضي، في مؤشر على نجاح جزئي للسياسات النقدية المتبعة في كبح جماح الأسعار.