منظمة استثمار نهر السنغال تنظّم لقاءً إقليميًا لتعزيز التكيف مع التغير المناخي وتوفير فرص العمل

نظّمت منظمة استثمار نهر السنغال، بالتعاون مع مركز الابتكار العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يوم الخميس، لقاءً إقليميًا في منطقة جسر جاما على الحدود الموريتانية لنهر السنغال، تحت شعار:
“مساحة من الفرص لتعزيز القدرة على التكيف مع التغير المناخي وتوفير فرص العمل والابتكار”.

وشارك في اللقاء ممثلون عن المؤسسات الشريكة، وسلطات محلية، وخبراء، إضافة إلى فاعلين من منظمات المجتمع المدني في الدول الأعضاء بالمنظمة، وذلك بهدف تبادل الرؤى حول آليات تعزيز الصمود البيئي والاقتصادي في مواجهة تداعيات التغير المناخي.

التركيز على الشباب والنساء والتمويل المبتكر

تناولت الجلسات عدة محاور من أبرزها استراتيجيات المشاريع التجريبية، والتمويل المبتكر، وإشراك الشباب والنساء في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تعزيز القدرة على مواجهة الفيضانات، التي تتكرر سنويًا مع ارتفاع منسوب مياه النهر خلال موسم الأمطار.

وفي كلمة له خلال افتتاح اللقاء، أكد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، السيد محمد ولد عبد الفتاح، أن اللقاء يجمع نخبة من الخبراء والمهتمين لمناقشة حلول محلية وقابلة للتنفيذ، مشددًا على أهمية إشراك المجتمعات المحلية في صياغة وتنفيذ الحلول المتعلقة بمكافحة الفيضانات والتأقلم مع التغيرات المناخية.

وأضاف أن من بين أهداف اللقاء أيضًا تقديم توصيات عملية لتوظيف الشباب عبر استثمار الفرص المتاحة في منطقة حوض النهر، باعتبارها بيئة خصبة للابتكار والعمل الأخضر المستدام.

دعم حكومي واستراتيجية وطنية

من جانبه، أعرب المدير العام للشركة الوطنية للتنمية الريفية “صونادير”، السيد حماده ولد ديدي ولد سيدي أحمد، عن تقدير الحكومة الموريتانية لأهمية هذا النوع من اللقاءات، آملاً أن تسهم مخرجاته في بلورة خطة فعالة لمجابهة الفيضانات المتوقعة خلال موسم الأمطار المقبل.

وأشار إلى أن “صونادير” تُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ استراتيجيات منظمة استثمار نهر السنغال في موريتانيا، وتسهم بشكل ملموس في تثمين الموارد البيئية لحوض النهر، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التغيرات المناخية.

خلفية اللقاء

يأتي تنظيم هذا اللقاء الإقليمي في إطار التحضيرات السنوية التي تقوم بها دول منظمة استثمار نهر السنغال استعدادًا لموسم الأمطار، الذي يشهد في بعض الأحيان ارتفاعًا حادًا في منسوب النهر يؤدي إلى فيضانات تُلحق أضرارًا بالبنية التحتية والزراعة في المناطق المحاذية.

ويمثل هذا الحدث محطة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل التجارب، وبحث حلول مبتكرة ومستدامة تواكب تحديات التغير المناخي وتدعم جهود التنمية في المنطقة.