مصر تسجل نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية بدعم من ارتفاع الاستثمارات الخاصة
أعلنت وزارة التخطيط المصرية اليوم الأربعاء تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3% خلال الربع الثاني من السنة المالية 2024-2025، مقارنة بـ2.3% خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، علمًا بأن السنة المالية في مصر تبدأ في الأول من يوليو/تموز وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران.
وعزت الوزارة هذا التحسن الملحوظ إلى السياسات الحكومية الواضحة الهادفة إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، إلى جانب تحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري.
تفوق الاستثمارات الخاصة على العامة
وأكدت الوزارة أن الاستثمارات الخاصة تجاوزت للمرة الأولى الاستثمارات العامة في الربع الثاني، حيث بلغت مساهمتها أكثر من 50% من إجمالي الاستثمارات، مقابل أقل من 40% للاستثمار العام، مما يعكس تحولاً ملحوظًا في هيكل الاستثمار داخل البلاد.
ويأتي هذا التحول في سياق التزامات مصر تجاه برنامج الإقراض الموقع مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، والذي يتضمن بندًا رئيسيًا يتمثل في تقليص دور الدولة في الاقتصاد وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
ويمثل الاتفاق جزءًا من حزمة دعم دولية أوسع بقيمة 57 مليار دولار، حصلت عليها مصر في العام الماضي لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى التي تمر بها، وشملت الدفعة الأولى منها استثمارًا مباشرًا بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، ساهم في خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 40% وبدء مرحلة إصلاحات اقتصادية جذرية.
وبحسب بيانات الوزارة، فقد ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 35.4% على أساس سنوي خلال الربع الثاني، مقابل تراجع الاستثمار العام بنسبة 25.7%. ووصفت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، هذا التغير بـ”التحول في المشهد الاستثماري”، مؤكدة أن المؤسسات الدولية باتت تقدم تمويلاً أكبر للقطاع الخاص مقارنة بالمؤسسات العامة، للمرة الأولى في تاريخ التعاون المالي الدولي مع مصر.
وأضافت المشاط أن مصر من المتوقع أن تحصل على ضمانات استثمارية من الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار دولار، عبر مؤسسات التمويل الدولية، ما يعزز من تدفق رؤوس الأموال نحو القطاع الخاص.
مؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية
وشهدت القطاعات الاقتصادية أداءً متباينًا خلال الربع الثاني، إذ سجلت الصناعات التحويلية غير النفطية نموًا بنسبة 17.74% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما نما قطاع السياحة بنسبة 18% بعد ارتفاع عدد الزوار إلى 4.41 ملايين سائح.
في المقابل، تراجعت عائدات قناة السويس بنسبة 70% نتيجة للتوترات الجيوسياسية في منطقة باب المندب، كما شهد قطاع الاستخراجات انكماشًا بنسبة 9.2%، تأثرًا بانخفاض نشاط استخراج النفط بنسبة 7.5% والغاز الطبيعي بنسبة 19.6%.
وتعكس هذه المؤشرات مزيجًا من الفرص والتحديات أمام الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الإصلاحات، وسط تطلعات لتحقيق نمو مستدام يقوده القطاع الخاص ويُعزز من قدرة البلاد على تجاوز أزماتها الاقتصادية الهيكلية.
