محكمة استئناف أميركية تبطل غالبية رسوم ترامب الجمركية وتفتح الباب لمعركة قضائية أمام العليا
قضت محكمة الاستئناف الأميركية بأن الغالبية العظمى من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب تفتقر إلى الأساس القانوني، في حكم من شأنه أن يضعف أحد أبرز أدواته في إدارة السياسة الاقتصادية الدولية.
ورغم ذلك، أبقت المحكمة على سريان هذه الرسوم حتى الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول، لإتاحة المجال أمام إدارة ترامب لتقديم طعن أمام المحكمة العليا الأميركية. ويأتي هذا التطور في وقت تتجه فيه معركة قانونية أخرى بشأن استقلالية مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى المحكمة العليا، ما ينذر بسجال قضائي غير مسبوق هذا العام حول مجمل سياسات ترامب الاقتصادية.
وكان ترامب قد جعل من الرسوم الجمركية ركيزة محورية في استراتيجيته الاقتصادية والخارجية خلال ولايته الثانية، معتمداً عليها كوسيلة للضغط السياسي وإعادة صياغة الاتفاقات التجارية مع الدول المصدرة للسلع إلى الولايات المتحدة. وقد منحت تلك الرسوم إدارته أوراق قوة لانتزاع تنازلات من الشركاء التجاريين، لكنها في المقابل ساهمت في زيادة اضطراب الأسواق المالية.
وفي تعليقه على القرار، أبدى ترامب أسفه الشديد واعتبر المحكمة “منحازة”، مؤكداً في منشور على منصة “تروث سوشيال” أن إلغاء الرسوم سيكون بمثابة “كارثة شاملة على البلاد”. لكنه أعرب عن ثقته في أن المحكمة العليا ستبطل هذا الحكم، مراهناً على أن تلك الرسوم ستعود بالنفع على الولايات المتحدة.
القرار، الذي صدر بأغلبية سبعة قضاة مقابل أربعة في محكمة الاستئناف بواشنطن العاصمة، تناول مشروعية ما وصفه ترامب بـ”الرسوم المضادة”، التي أقرها في إطار حربه التجارية خلال أبريل/نيسان، إلى جانب رسوم أخرى فرضها في فبراير/شباط على الصين وكندا والمكسيك.
غير أن الحكم لا يشمل الرسوم الجمركية المفروضة بموجب سلطات قانونية مختلفة، مثل الرسوم التي فرضها ترامب على واردات الصلب والألومنيوم.
