محامية حكيمي تنتقد قرار الإحالة وتؤكد: موكلي بريء وسنثبت ذلك
أعربت فاني كولين، محامية النجم المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، عن استيائها من قرار النيابة العامة الفرنسية إحالة موكلها إلى محكمة جنائية، بتهمة تتعلق باغتصاب شابة في عام 2023، معتبرة أن القرار اتُّخذ بشكل أحادي ومخالف لمبدأ التوازن القضائي.
وفي تصريح رسمي، وصفت كولين قرار الإحالة بأنه “إجراء من طرف واحد”، مشددة على أن مهمة النيابة تقتصر على جمع أدلة الاتهام فقط، بينما يقع على الدفاع عبء تقديم أدلة البراءة. وأضافت بثقة: “أنا مطّلعة على الملف جيدًا، وهناك عدد كبير من الأدلة التي تثبت براءة حكيمي، وسيكون من مسؤوليتي عرضها أمام المحكمة”.
شكوك حول صدقية الادعاء
وأشارت كولين إلى غياب المؤشرات النفسية المعتادة التي غالبًا ما ترافق ضحايا الاعتداءات الجنسية، قائلة: “في مثل هذه القضايا، نرى عادةً تقارير طبية توثق أعراضًا واضحة مثل اضطراب ما بعد الصدمة، الكوابيس، أو تغيرات ملحوظة في الوزن، لكن لا يوجد أي من هذه الدلائل في هذه الحالة”.
موقف الدفاع
وأكدت المحامية التزامها الكامل بالدفاع عن حكيمي حتى النهاية، قائلة: “سندافع بكل قوة حتى تظهر الحقيقة، ويُعلن براءة أشرف حكيمي من هذه التهمة التي لا أساس لها، إذ لم يرتكب أي فعل يُجرّمه القانون”.
الإجراءات القانونية المرتقبة
وكانت صحيفة لو باريزيان الفرنسية قد كشفت أن النيابة طلبت رسميًا من المحكمة الجنائية النظر في القضية، وهو ما يعني احتمال مثول حكيمي أمام القضاء في الفترة المقبلة. وتعود تفاصيل الاتهام إلى حادثة يُزعم أنها وقعت في منزل اللاعب بتاريخ 25 فبراير/شباط 2023.
وأوضحت الصحيفة أن الخطوة الأخيرة تُعد تصعيدًا قانونيًا ضد حكيمي، الذي كان قد وُضع قيد التحقيق في مارس/آذار 2023، مضيفة أن نادي باريس سان جيرمان لم يُصدر بعد أي تعليق رسمي على التطورات القضائية المتعلقة باللاعب.
سيناريوهات محتملة
وبحسب القانون الفرنسي، أمام قاضي التحقيق خياران: إما إصدار قرار بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، وبالتالي إسقاط التهم، أو إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة. ويُتوقع صدور القرار خلال شهر إذا كان المتهم رهن الاحتجاز، أو خلال ثلاثة أشهر إذا كان تحت المراقبة القضائية، كما هو حال حكيمي.
وأشارت الصحيفة إلى أن الطابع الإعلامي الكبير للقضية، إلى جانب شهرة اللاعب، قد يساهمان في تسريع وتيرة الإجراءات القانونية.
