محافظ مصرف سوريا المركزي: لن نستدين من الخارج.. والاقتصاد بدأ يستعيد عافيته

أكد محافظ مصرف سوريا المركزي، عبد القادر حصرية، يوم الجمعة، أن بلاده لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس أحمد الشرع، مشددًا على أن سوريا لن تقترض من صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي.

وأوضح حصرية، في تصريحات صحفية، أن سعر صرف الليرة السورية تحسّن بنسبة 30% منذ سقوط نظام بشار الأسد في أواخر عام 2024، لافتًا إلى أن السلطات النقدية لا تعتزم ربط سعر العملة الوطنية بالدولار أو اليورو.

وأشار المحافظ إلى أن الحكومة السورية تسير نحو بناء اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير، بعيدًا عن الاعتماد على أسعار فائدة مرتفعة أو عروض استثمارية محفوفة بالمخاطر، مؤكدًا أن البيئة الاستثمارية أصبحت مؤهلة لجذب رؤوس الأموال، بفضل دخول الاقتصاد السوري، ولأول مرة منذ سبعة عقود، مرحلة استعادة النشاط الشامل في مختلف قطاعاته.

رفع العقوبات وإعادة الاندماج المالي

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد وقّع، مطلع يوليو/تموز الجاري، أمرًا تنفيذيًا بإنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 2011، على خلفية قمع النظام السابق للثورة، تزامنًا مع خطوات أوروبية مشابهة لتخفيف القيود الاقتصادية، وهو ما منح الاقتصاد السوري دفعة قوية نحو التعافي والانفتاح.

إصلاحات نقدية ومصرفية

وفي السياق ذاته، كشف حصرية عن توجه الحكومة لإطلاق مؤسسة جديدة لضمان الودائع المصرفية، إلى جانب توفير قروض عقارية مخصصة للسوريين المقيمين في الخارج. كما توقع أن تنتهي التشوهات في سعر صرف الليرة خلال الأشهر المقبلة، بحيث يتم توحيد السعر بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

وأكد المحافظ أن سوريا دخلت مرحلة جديدة من الانفتاح النقدي والمصرفي، تترافق مع إنهاء العزلة التي عاشها القطاع المالي لعقود، مشيرًا إلى عودة التحويلات المالية المباشرة وغير المباشرة، واستعادة الوصول إلى نظام “سويفت” الدولي للمدفوعات.

وفي يونيو/حزيران الماضي، نفذت سوريا أول عملية تحويل مصرفي مباشر منذ 13 عامًا، من بنك محلي إلى بنك إيطالي عبر نظام “سويفت”، في خطوة تعكس نتائج تخفيف العقوبات الغربية، وتؤشر إلى بداية دمج تدريجي للقطاع المصرفي السوري في النظام المالي العالمي.

ويرى خبراء أن هذا التحوّل قد يتيح لسوريا إجراء المعاملات المالية الكبرى اللازمة لتمويل مشاريع إعادة الإعمار، وتقليص الاعتماد على الاقتصاد النقدي غير الرسمي، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للنمو الاقتصادي المستدام.