مايكروسوفت تكشف عن انقطاع كابلات إنترنت في البحر الأحمر وتواجه اتهامات بالتعاون مع الاستخبارات الإسرائيلية في مراقبة الاتصالات الفلسطينية

أعلنت شركة مايكروسوفت، عملاقة التكنولوجيا الأميركية، عن تعرّض عدد من كابلات الإنترنت البحرية الدولية للقطع في البحر الأحمر، مما قد يتسبب في تباطؤ سرعة الإنترنت في قارتي آسيا وأوروبا.
وفي بيان رسمي، أوضحت الشركة أن فرقها الهندسية تعمل حالياً على معالجة المشكلة عبر إعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى مسارات بديلة، مؤكدة التزامها بالحد من تأثير الانقطاع على المستخدمين.
وذكرت مايكروسوفت أن خدمة “مايكروسوفت آزور”، وهي ثاني أكبر مزود للحوسبة السحابية في العالم بعد “أمازون ويب سيرفيسز”، قد تشهد ارتفاعاً في زمن الاستجابة نتيجة عدة انقطاعات في الألياف الضوئية تحت البحر الأحمر.
وأضافت الشركة في تحديث رسمي لخدمة آزور أن المستخدمين في مناطق الشرق الأوسط قد يواجهون بطئاً مؤقتاً في نقل البيانات، مشيرة إلى أن حركة البيانات التي لا تمر عبر المنطقة لم تتأثر بالحادثة.
وجاء في البيان: “نتوقع زمناً أطول لوصول بعض البيانات التي كانت تمر سابقاً عبر الشرق الأوسط، بينما لم تتأثر المسارات الأخرى. وسنواصل تقديم تحديثات يومية أو عاجلة إذا استجدت تطورات جديدة.”
وأكدت مايكروسوفت أن إعادة توجيه البيانات عبر مسارات بديلة ساهمت في تفادي توقف الخدمات كلياً، وأن الشبكة تواصل العمل بشكل مستقر رغم التحديات التقنية.
وفي سياق متصل، كانت صحيفة ذا غارديان البريطانية قد كشفت في أغسطس/آب الماضي عن تعاون وثيق بين شركة مايكروسوفت و”الوحدة 8200″ الإسرائيلية، وهي وحدة استخبارات تابعة للجيش الإسرائيلي، في مشروع ضخم لمراقبة وتخزين المكالمات الهاتفية الصادرة من قطاع غزة والضفة الغربية.
وبحسب التقرير، استند هذا التعاون إلى تقنيات التخزين السحابي المتقدمة التي توفرها منصة “آزور”، حيث التقى المدير التنفيذي لمايكروسوفت ساتيا ناديلا عام 2021 بقائد الوحدة الإسرائيلية يوسي سارييل في مقر الشركة بالولايات المتحدة.
ويشير التقرير إلى أن ناديلا منح الوحدة الإسرائيلية وصولاً خاصاً إلى مساحة تخزين منفصلة داخل منصة آزور، تتيح تخزين وتحليل الاتصالات الهاتفية الفلسطينية بشكل يومي، لاستخدامها في العمليات العسكرية الإسرائيلية.
ويُذكر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل كامل على شبكات الاتصالات في قطاع غزة والضفة الغربية، لكن تعاونه مع مايكروسوفت مكّنه من تنفيذ عمليات مراقبة وتسجيل واسعة النطاق تشمل المكالمات المدنية والعسكرية على حد سواء.







