فولكس فاغن تخطط لخفض نفقاتها 20% بحلول 2028 وسط ضغوط سوقية متصاعدة
تعتزم فولكس فاغن تقليص نفقاتها بنسبة تصل إلى 20% بحلول نهاية عام 2028، في إطار مساعٍ لاستعادة مستويات ربحية مستدامة، في ظل تباطؤ الطلب العالمي وتزايد التحديات الجيوسياسية والتجارية.
وذكرت مجلة مانغر ماغازين أن الرئيس التنفيذي للمجموعة أوليفر بلومه والمدير المالي أرنو أنتليتز عرضا خطة ادخار شاملة خلال اجتماع مغلق مع كبار المديرين في برلين منتصف يناير الماضي.
ونقلت بلومبرغ أن الشركة لم تحدد بعد القطاعات التي ستتأثر بالإجراءات، فيما رجحت تقارير أخرى أن تشمل الخطة تعزيز التعاون بين العلامات التجارية التابعة للمجموعة، وربما إغلاق بعض المصانع، في ظل تباطؤ الطلب في السوق الصينية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية، واشتداد المنافسة العالمية.
وأكد متحدث باسم الشركة أن فولكس فاغن أطلقت قبل ثلاث سنوات برنامجًا تشغيليًا شمل جميع العلامات والكيانات التابعة لها، وحقق وفورات بمليارات اليورو، مما ساعد على امتصاص جزء من الضغوط الاقتصادية والسياسية.
مطالب عمالية بصرف مكافآت رغم إجراءات التقشف
تأتي خطة خفض التكاليف في وقت يطالب فيه مجلس عمال الشركة بصرف مكافأة للموظفين المشمولين باتفاقيات العمل الجماعية، بعد تسجيل تدفقات نقدية قوية تجاوزت التوقعات.
وبررت رئيسة مجلس العمال دانييلا كافالو هذا المطلب بزيادة تقارب 6 مليارات يورو في توقعات التدفقات النقدية، معتبرة أن التزام الموظفين بسياسات الانضباط المالي يستحق مكافأة عادلة.
وأشار المجلس إلى إمكانية صرف المكافأة في مايو المقبل، وهو الموعد الذي اعتادت فيه الشركة دفع مكافأة جماعية مرنة، رغم إعلانها سابقًا إلغاءها هذا العام ضمن حزمة خفض التكاليف المتفق عليها مع نقابة إي جي ميتال عقب مفاوضات صعبة في ديسمبر الماضي.
ولا يزال حجم المكافأة المحتملة غير محسوم، إذ يتطلب الأمر اتفاقًا نهائيًا مع مجلس الإدارة بشأن تنفيذ المقترح.
ومن المنتظر أن يقدم بلومه تحديثًا مرحليًا حول خطة إعادة الهيكلة خلال مؤتمر النتائج السنوية للمجموعة في 10 مارس المقبل، في وقت تترقب فيه الأسواق مسار الإصلاحات وقدرتها على دعم ربحية أكبر شركة سيارات في أوروبا خلال السنوات المقبلة.
