فخامة رئيس الجمهورية يؤكد على تحيين الاحتياجات التنموية ومكافحة الفساد لتعزيز التنمية المحلية في جكني

أكد فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أن الحكومة تعتمد منهجية تقوم على تحديث سنوي للاحتياجات التنموية على مستوى كل ولاية، مما يمكّن من برمجة جميع الطلبات التي يقدمها المواطنون في مختلف مقاطعات البلاد.

وخلال لقائه مساء أمس الخميس بأطر مقاطعة جكني، شدد فخامته على أن التحدي الأساسي للتنمية يكمن في تعبئة الموارد المالية اللازمة لتمويل البرامج التنموية، مشيراً إلى أن السياسة الحالية التي تتميز بـ العقلنة في التسيير، والفعالية في تعبئة الموارد، والحسم في مكافحة الفساد، ستتيح تلبية جزء مهم من هذه الاحتياجات.

وأوضح فخامته أن الحركة الاقتصادية والسياسات المالية المتبعة سمحت بخلق هوامش مهمة في الميزانية، مما مكّن من تنفيذ برامج تنموية كبيرة، من بينها البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية، مؤكداً أن أي برامج أو موارد لن تحقق النتائج المرجوة دون سياسة قائمة على حسن التسيير ومكافحة الفساد. وأضاف: “لا توجد تنمية مع الفساد، ولا عدالة مع الفساد، ولا جدية في أي سياسة عامة تتعايش مع الفساد أو تحميه”.

مكافحة الفساد بكل أشكاله

وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الفساد لا يقتصر على الاختلاس وسوء التسيير المالي، بل يشمل الفساد المجتمعي، الأخلاقي، السياسي، والإداري، مؤكداً أن الحكومة مسؤولة بالدرجة الأولى عن مكافحة الفساد المالي والإداري، في حين تقع على المجتمع والنخب مسؤولية محاربة أنواع الفساد الأخرى.

واستعرض فخامته نماذج عملية للفساد، مثل التسرب الكبير لإنتاج شركتي الماء والكهرباء، ورمي النفايات خارج الأماكن المخصصة، والتعدي على المجال العام، واحتكار الأراضي الزراعية والرعوية، والصيد الجائر، والتبذير والتباهي، مشيراً إلى أن محاربة الفساد مسؤولية جماعية تشمل النخبة المثقفة، الصحافة، المدونين والمؤثرين.

وأكد رئيس الجمهورية أن المحاربة الفعالة للفساد لا تتم إلا بالقانون والمؤسسات، ولن تُستخدم لتصفية الحسابات مع أي شخص، مع ضمان متابعة كل مشتبه به بعد قول القضاء كلمته.

إنجازات ملموسة في محاربة الفساد والرقمنة

وأشار فخامته إلى أن البلاد أحرزت تقدماً كبيراً في مكافحة الفساد المالي، ما انعكس في تحسن الموارد المالية للدولة، وتنفيذ المشاريع وفق الآجال والمواصفات، وتحسين المنظومة القانونية، وتعزيز استقلالية الهيئات الرقابية.

وخلال الأشهر العشرة الماضية، تم إحالة أكثر من عشر قضايا شبه فساد مالي إلى القضاء، شملت نحو 70 شخصاً، منهم 20 في السجن على ذمة التحقيق، و19 استفادوا من حرية مؤقتة، و30 على مستوى النيابة العامة.

وأكد رئيس الجمهورية أن رقمنة الإدارة كانت أحد أسرع الطرق لمحاربة الفساد، حيث أسفرت جهود الحكومة عن إطلاق عشرات التطبيقات التي حسّنت شفافية الخدمات وسير العمل الإداري.

زيارة جكني.. تعزيز التنمية المحلية والاستماع للمواطنين

أعرب فخامة رئيس الجمهورية عن سعادته بوجوده في مقاطعة جكني، التي تميزت بالنشاط العلمي والثقافي والتجاري، مؤكداً أن الزيارة تهدف إلى الاستماع للمواطنين والتعرف على أوضاعهم ومناقشة القضايا التنموية في المقاطعة.

وخلال اللقاء، قدّم وجهاء وأطر المقاطعة مداخلاتهم التي ركزت على تثمين الإنجازات الحالية، وتحديد التحديات، والمطالبة بتنفيذ مشاريع تنموية تلبي تطلعات المواطنين. ورد الوزراء على المداخلات مستعرضين الإنجازات والمشاريع المستقبلية في مختلف المجالات.

وفي مستهل اللقاء، أعرب عمدة بلدية جكني، السيد الميمون ولد أجيد، عن شكره لفخامة رئيس الجمهورية على الزيارة، مشيداً بما تضمنه البرنامج الاستعجالي للتنمية المحلية من مشاريع، ومستعرضاً الإنجازات في المياه، الكهرباء، الصحة، التعليم، والتدخلات الاجتماعية التي استفاد منها عدد كبير من المواطنين.