عراقجي: اتفاق إيران مع الوكالة الذرية مرهون بعدم إعادة فرض العقوبات

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الاتفاق القائم بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيبقى سارياً فقط إذا لم تُتخذ إجراءات عدائية ضد بلاده، بما في ذلك أي تحرك لإعادة فرض العقوبات. وجاءت تصريحاته قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار يقترح تأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة ستة أشهر.

وأوضح عراقجي أن بلاده أبدت استعدادها للدخول في حوار بنّاء بشأن برنامجها النووي، مشدداً على تمسكها بحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معاهدة عدم الانتشار. وأضاف أن إيران تسعى إلى التوصل إلى “اتفاق جديد وعادل” يعالج المخاوف المتبادلة ويرفع العقوبات التي وصفها بـ”الظالمة”.

وفي سياق متصل، وجّه عراقجي تحذيراً إلى الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) من تفعيل “آلية الزناد”، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تحقق مكاسب لتلك الدول، بل ستقوض مكانتها الدولية وتخرجها من المسارات الدبلوماسية.

وكانت الترويكا الأوروبية قد أطلقت في 28 أغسطس/آب آلية مدتها 30 يوماً لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، متهمة طهران بعدم الالتزام باتفاق عام 2015 الهادف لمنعها من تطوير سلاح نووي. وتنتهي هذه المهلة غداً السبت، وسط محاولات أخيرة للتوصل إلى تفاهم يتيح تأجيل إعادة فرض العقوبات وفتح المجال أمام مفاوضات طويلة الأمد. غير أن دبلوماسيين اعتبروا احتمالات التوصل إلى اتفاق “ضئيلة”.

مجلس الأمن أمام اختبار جديد

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة جلسة للتصويت على مشروع قرار روسي–صيني يطالب بتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران ستة أشهر. ويتطلب تمرير القرار موافقة تسعة أعضاء من أصل خمسة عشر، شرط عدم استخدام أي من الأعضاء الدائمين (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا) حق النقض (الفيتو). وتوقع دبلوماسيون أن يمتنع عدد من الدول عن التصويت، مرجحين عدم تمرير المشروع.

موقف إيراني حازم

بدوره، شدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان على أن طهران “مستعدة لمواجهة أي سيناريو” في حال إعادة فرض العقوبات، مؤكداً أن بلاده ستعمل على تعديل سياساتها بما يتناسب مع المستجدات، معبراً في الوقت نفسه عن أمله في تجنب هذا المسار.

وفي حال إقرار إعادة العقوبات، ستعود إيران إلى مواجهة حظر على الأسلحة، وتقييدات صارمة على تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته، إلى جانب قيود على برنامجها الصاروخي، بالإضافة إلى تجميد عالمي للأصول وحظر سفر يطال أفراداً وكيانات إيرانية.