صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد أنغولا ويحذر من مخاطر الديون

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد أنغولا في عام 2025 إلى 2.1% بدلا من 2.4%، عازيا ذلك إلى تراجع صادرات النفط، ومحذرا في الوقت نفسه من تصاعد المخاطر التي قد تقوض قدرة الدولة الواقعة في جنوبي أفريقيا على سداد التزاماتها المالية.

دعوة لضبط الإنفاق وتعزيز مرونة الصرف

وفي بيان صدر الجمعة الماضية، شدد الصندوق على أهمية تقليص اعتماد أنغولا على الاقتراض، وخفض النفقات العامة، مع تبني سياسة أكثر مرونة في سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية.

وجاءت هذه التوصيات عقب مراجعة أجراها مجلس إدارة الصندوق لنتائج بعثة تقييم زارت العاصمة لواندا في مايو/أيار الماضي، بعد مراجعة سابقة خفّضت بدورها توقعات النمو للعام الحالي من 3% إلى مستوى أدنى.

تأثيرات أسعار النفط والاضطرابات المالية

وأوضح الصندوق أن الاقتصاد الأنغولي تأثر بشكل مباشر بتقلبات أسعار النفط، واتساع الفوارق في عوائد السندات السيادية، إضافة إلى ضعف الإنتاج النفطي خلال النصف الأول من 2025، مما ضاعف أثر هذه التحديات.

كما أشار إلى أن أنغولا، شأنها شأن اقتصادات أفريقية صغيرة أخرى تعتمد بشكل كبير على التجارة، واجهت ضغوطا إضافية هذا العام نتيجة اضطرابات الأسواق المالية التي فاقمتها الرسوم الجمركية الأميركية.

مخاطر الديون وخيارات التمويل

ورغم تأكيد الصندوق أن قدرة أنغولا على خدمة ديونها ما زالت “ملائمة”، فإنه حذر من ارتفاع مستوى المخاطر مقارنة بالعام الماضي. وأوضح أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يزيد من تعرض البنوك المحلية للمخاطر السيادية، بينما قد يؤدي التمويل الخارجي قصير الأجل إلى رفع تكاليف خدمة الدين وإضعاف ثقة المستثمرين.

وفي هذا السياق، لفت البيان إلى أن أنغولا اضطرت في أبريل/نيسان الماضي إلى دفع 200 مليون دولار كضمان إضافي لبنك جي بي مورغان بعد انخفاض قيمة أحد السندات السيادية المستخدمة كضمان لقرض، قبل أن تستعيد المبلغ لاحقا مع تحسن سعر السند.

تحديات مستقبلية

وأشار الصندوق إلى أن أنغولا تبقى عرضة لمخاطر إضافية في حال حدوث انخفاض جديد في أسعار النفط أو تشديد شروط التمويل الخارجي. ويأتي ذلك في وقت تعمل فيه الحكومة على تقليص ديونها المضمونة بالنفط لدى الصين لتخفيف الضغط عن المالية العامة وضمان استدامة النمو الاقتصادي.