سوريا توقّع اتفاقية بـ800 مليون دولار مع “دي بي ورلد” لتعزيز البنية التحتية للموانئ

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، اليوم الأحد، بأن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقّعت اتفاقية استراتيجية مع شركة “دي بي ورلد” الإماراتية، بقيمة 800 مليون دولار، تهدف إلى تطوير البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا.

وأوضحت الوكالة أن الاتفاقية تأتي استكمالًا لمذكرة التفاهم التي وُقعت بين الجانبين في مايو/أيار الماضي، في إطار تعزيز التعاون الاستثماري بين سوريا والإمارات.

ويركز الاتفاق على تطوير رصيف متعدد الأغراض في ميناء طرطوس المطل على البحر المتوسط، إلى جانب التعاون في إقامة مناطق صناعية وتجارية حرة، وذلك ضمن خطة متكاملة لدعم التعافي الاقتصادي في البلاد.

وشهد مراسم التوقيع الرئيس السوري أحمد الشرع، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.

وفي تصريح له خلال المناسبة، أكد رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، قتيبة بدوي، أن الاتفاقية تمثل نموذجًا جديدًا من الشراكات الاستثمارية، يقوم على مبدأ التوازن بين أهداف التنمية الاقتصادية ومبادئ الشراكة الفاعلة، مشيرًا إلى أن تطوير ميناء طرطوس سيسهم في تعزيز موقع سوريا كمركز لوجستي إقليمي، بما يتماشى مع المعايير الدولية.

سلسلة اتفاقيات اقتصادية جديدة

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الاتفاقيات الاقتصادية التي أبرمتها سوريا خلال الأشهر الماضية مع شركات عربية وأجنبية، في مسعى لإعادة إعمار البلاد وتحفيز الاقتصاد المحلي بعد الإطاحة بنظام الرئيس السابق بشار الأسد.

ففي مايو/أيار الماضي، وقّعت دمشق عقدًا مدته 30 عامًا مع شركة “CMA CGM” الفرنسية لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية، كما أبرمت اتفاقًا آخر في قطاع الطاقة مع تحالف يضم أربع شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار.

وفي يونيو/حزيران، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة “المها الدولية” القطرية لإنشاء مدينة متكاملة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدر تكلفته بأكثر من 1.5 مليار دولار.

دعم إقليمي ودولي للتعافي الاقتصادي

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة، أعلنت سوريا وتركيا في 22 مايو عن توقيع اتفاق لتزويد سوريا بملياري متر مكعب من الغاز سنويًا، ما سيوفر نحو 1300 ميغاواط من الطاقة الكهربائية. كما أعلنت قطر في مارس الماضي عن تمويل شحنات من الغاز الأردني لتغطية العجز الكهربائي في سوريا.

وتلقى الاقتصاد السوري دفعة قوية الشهر الماضي، بعد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يقضي بإنهاء برنامج العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، وهو ما يمهّد الطريق لعودة البلاد إلى النظام المالي العالمي، ويتيح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوسيع أنشطة وكالات الإغاثة في الداخل السوري.