رئيس الجمهورية يشدد على أولوية الانتماء الوطني ويحظر أي ممارسات قبلية أو جهوية ضارة بالدولة
أعلن فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، أنه لن يكون هناك أي تساهل مع استخدام الانتماءات القبلية أو الجهوية أو الشرائح الاجتماعية في ممارسات تتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية، مؤكدًا على أن الموظفين وأعوان الدولة، بصفتهم رموزًا للدولة، ممنوعون من تنظيم أو حضور أي فعاليات ذات طابع قبلي أو جهوي أو أي أنشطة تضر بمفهوم الدولة الوطنية.
وحذر فخامته من النزاعات المبنية على أساس قبلي، سواء كانت حول آبار المياه أو الحواجز الرملية أو غيرها، مؤكدًا أن هذه الممارسات تضر بحاضر ومستقبل الوطن ولم تعد مقبولة بأي شكل من الأشكال.
وخلال لقائه مع أطر ووجهاء مقاطعة “انبيكت لحواش”، شدد الرئيس على أن الانتماء الوطني يجب أن يكون فوق كل اعتبار، وأن أي دعاية ذات طابع شرائحي أو عنصري لن يتم التساهل معها مهما كانت الظروف، مشيرًا إلى أن حرية التعبير مكفولة للجميع ضمن حدود احترام الدولة الوطنية.
وأوضح الرئيس أن طموح البلد نحو التقدم والازدهار يمر حتمًا عبر بناء دولة المواطنة والقضاء على الفوارق والتمييز، مؤكدًا أنه لا مكان في الدولة الوطنية للتراتبية القبلية أو الفئوية أو الشرائحية.
وأشار فخامته إلى أن منهجه في إدارة الشأن العام يقوم على التدرج والصبر والعمل على تقدم الأمور بطريقة صحيحة وبأقل الأضرار للمواطن، مؤكدًا أنه عندما تتجاوز الأمور الحدود، فلن يكون التسامح ممكنًا. وأضاف أن الولاء للوطن يتطلب تجنب كل مظاهر التعصب القَبَلي أو الجهوي التي تضر بالوطن وتتعارض مع قيم الدولة الوطنية.
كما دعا الرئيس النخب السياسية والمجتمعية والشبابية إلى المساهمة في التوعية وإظهار الآثار السلبية للقبلية والجهوية على المجتمع، بما يعزز قيم الانتماء الوطني والمسؤولية المشتركة.
وعبّر فخامة رئيس الجمهورية عن سعادته بالتواجد في مقاطعة “انبيكت لحواش”، التي يتميز موقعها الاستراتيجي بالدور الكبير في تعزيز أمن المنطقة، وشكر سكان المقاطعة على الاستقبال الرائع والحشد الكبير الذي يعكس التزام المجتمع المحلي.
وأكد الرئيس أن الهدف من هذه الزيارة هو الاستماع إلى المواطنين والاطلاع على تطلعاتهم، ودراسة كل ما من شأنه خدمة تنمية المقاطعة، مشيرًا إلى أن المقاطعة تتمتع بمقدرات زراعية كبيرة، لكنها تواجه تحديات في التنمية، وهو ما دفعه للنقاش والتشاور حول القضايا المطروحة.
وأشار فخامته إلى أن تنمية المقاطعة تأتي في صميم أولويات الحكومة، موضحًا أن عددًا من المشاريع قد تم إنجازها بالفعل، في حين لا يزال بعضها قيد التنفيذ، وقد تم إدراج معظم المشاريع ضمن البرنامج الاستعجالي للنفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية.
