حكم قضائي يهز الأسواق: معظم رسوم ترامب الجمركية “غير قانونية”

أحدث قرار صادر عن محكمة استئناف فيدرالية في واشنطن صدمة في الأوساط الاقتصادية، بعدما قضى بأن غالبية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب نُفذت بشكل “غير قانوني”.

ورغم أن الحكم لن يصبح نافذاً قبل 14 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، فإن تداعياته المحتملة على الاقتصادين الأميركي والعالمي دفعت المستثمرين والمحللين إلى إعادة حساباتهم بدقة.

تحديات جديدة أمام الاحتياطي الفيدرالي

بحسب تصريحات هنرييتا ترايز، مديرة السياسة الاقتصادية في شركة فيدا بارتنرز، فإن مهمة البنك المركزي الأميركي باتت أكثر تعقيداً، مشيرة إلى أن القرار قد يربك تقديرات السياسة النقدية، خصوصاً مع تأثير الرسوم الجمركية على سوق السندات الفيدرالية.

في المقابل، حاول تيري هاينز، مؤسس شركة بانجيا بوليسي، التخفيف من وقع القرار، مؤكداً أن “الملف لم يُحسم بعد وقد يصل في النهاية إلى المحكمة العليا”، لافتاً إلى أن ترامب ما زال يمتلك أدوات أخرى لفرض الرسوم عند الحاجة.

الرابحون المحتملون

في حال تثبيت الحكم، ستكون كبرى شركات التجزئة الأميركية مثل وولمارت وهوم ديبو ونايكي من أبرز المستفيدين، إذ ستوفر ملايين الدولارات من الإعفاءات الجمركية. كما أن دول جنوب شرق آسيا مرشحة لجني مكاسب ضخمة، إذ يتوقع أن يرتفع هامش أرباح قطاع إعادة الشحن بنسبة تصل إلى 60%، بعد التخلص من الرسوم المزدوجة التي كانت تثقل كاهلها.

الخاسرون في المشهد الجديد

في المقابل، ستظل بعض القطاعات الأميركية تحت وطأة الرسوم، خصوصاً شركات السيارات مثل فورد وجنرال موتورز وأوتوزون، التي تبقى خاضعة لرسوم بموجب المادة 232 من قانون التجارة، تتجاوز قيمتها السنوية مليار دولار.

كما أن صناعات أخرى مثل الأثاث، وأشباه الموصلات، والأخشاب، والمعادن الحيوية، والطائرات، والنقل بالشاحنات، والمنتجات الدوائية، لن تستفيد من الحكم القضائي، إذ قد تلجأ الإدارة الأميركية إلى فرض رسوم قطاعية جديدة لتعويض الإيرادات المفقودة.

سندات الخزانة تحت المجهر

تراقب الأسواق عن كثب تأثير الحكم على سوق السندات الأميركية، حيث أشارت ترايز إلى أن إيرادات الرسوم الجمركية شكّلت عنصراً أساسياً في الحفاظ على تماسك هذا السوق. ومع احتمال تراجعها، قد تسعى إدارة ترامب لتعزيز الرسوم القطاعية لضمان استقرار مستويات العوائد.

حالة استنفار في الأسواق

وصف تقرير لموقع أكسيوس الأجواء في نهاية الأسبوع بأنها أقرب إلى “ورشة طوارئ”، حيث انشغل محللون ومستشارون ماليون ومكاتب تداول في تقدير انعكاسات الحكم على مختلف القطاعات، في محاولة لرسم خريطة “الرابحين والخاسرين” في جولة جديدة من الفوضى الجمركية.