جلسة برلمانية لمساءلة وزير التجهيز حول جودة مشاريع الطرق
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية، المنعقدة مساء الأربعاء برئاسة نائب رئيس الجمعية السيد الحسن الشيخ باه، للاستماع إلى ردود معالي وزير التجهيز والنقل السيد أعل الفيرك، على سؤال شفهي مشفوع بنقاش تقدم به النائب المختار ولد محمد الإمام.
وأوضح النائب في مداخلته أن معيار الجودة ما يزال يشكل أبرز نقاط الضعف في مشاريع الطرق، رغم ما تحقق من إنجازات في إعادة تأهيل المحاور الرئيسية وبناء مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، متسائلا عن أسباب العيوب المسجلة في عدد من الأشغال الجارية، وعدم استكمال اللمسات النهائية لبعض المشاريع، إضافة إلى غياب الرقابة الفنية والصرامة عند استلام الأشغال.
وفي رده، أكد معالي الوزير أن تنفيذ المشاريع الطرقية يتم وفق الإجراءات المعمول بها والمعايير المعترف بها دوليا، ابتداء من إعداد الدراسات الفنية ودفاتر الشروط وملفات المناقصات، وصولا إلى تنفيذ الأشغال وفق المواصفات الفنية المطلوبة.
وأضاف أن الوزارة تتعاقد مع مكاتب رقابة دولية تتولى المتابعة الدقيقة، وتلتزم باحترام المعايير الدولية في مختلف مراحل التنفيذ، بما في ذلك المصادقة على دراسات التنفيذ، واعتماد المقالع والمواد المستخدمة من حجارة وبيتون وإسمنت قبل الشروع في أي أعمال.
وأشار إلى أن هيئات الرقابة تضم خبراء في مختلف التخصصات، وتتكفل الدولة بتسديد مستحقاتهم، إلى جانب المتابعة اليومية التي تقوم بها الإدارات المختصة داخل الوزارة، لضمان التزام المقاولين ومكاتب الرقابة ببنود العقود والشروط الفنية، بمشاركة فرق من المهندسين والفنيين المؤهلين.
كما أوضح أن المختبر الوطني للأشغال العمومية يضطلع بدور رقابي إضافي لتعزيز ضمان جودة الأشغال، في حين تشرف مديرية صيانة البنى التحتية على أعمال الصيانة الدورية والمستمرة للطرق، من خلال برامج تعاقدية مع مؤسسة أشغال صيانة الطرق، بما يضمن الحفاظ على الشبكة الحضرية والبين حضرية في وضعية آمنة ومقبولة.
