تيك توك يواجه غرامة ضخمة من الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات خصوصية البيانات

فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية قدرها 530 مليون يورو (600 مليون دولار) على شركة “تيك توك” لانتهاكها قوانين خصوصية البيانات. جاء هذا القرار بعدما خلصت الجهات التنظيمية إلى أن “تيك توك” نقلت بيانات شخصية لمستخدمين أوروبيين إلى الصين بشكل غير قانوني، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.

تفاصيل الانتهاك ورد تيك توك

أعلنت لجنة حماية البيانات الأيرلندية أن تطبيق “تيك توك” فشل في توفير الحماية الكافية لبيانات مستخدميه في أوروبا، بما في ذلك إتاحة بعض البيانات لموظفين في الصين. هذا يُعد انتهاكًا واضحًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، وهي قانون خصوصية البيانات في الاتحاد الأوروبي.

تُعد هذه الغرامة من بين الأكبر التي تُفرض بموجب قانون حماية البيانات، وتضيف تحديات جديدة لشركة “بايت دانس” (ByteDance) الصينية، الشركة الأم لـ “تيك توك”، التي تواجه بالفعل ضغوطًا أمريكية لإجبارها على بيع المنصة أو حظرها في الولايات المتحدة.

منحت السلطات الأيرلندية “تيك توك” مهلة ستة أشهر لوقف نقل البيانات إلى الصين، محذرة من إجراءات إضافية في حال عدم الامتثال. أعربت الجهات التنظيمية الأوروبية عن قلقها من أن ضعف إجراءات الحماية في التطبيق قد يُعرّض بيانات المستخدمين في دول الاتحاد الأوروبي للخطر، مشيرة إلى أن الحكومة الصينية قد تتمكن من الوصول إلى هذه البيانات بموجب قوانينها المتعلقة بمكافحة الإرهاب والتجسس.

في المقابل، أكدت “تيك توك”، التي تضم حوالي 175 مليون مستخدم في أوروبا، التزامها بقوانين الاتحاد الأوروبي، ونفت تلقيها أي طلب من السلطات الصينية للحصول على بيانات المستخدمين الأوروبيين، مؤكدة أنها لم تقدمها أبدًا.

استئناف مرتقب ومعركة قضائية محتملة

تخطط الشركة الصينية لاستئناف القرار، مما قد يؤدي إلى معركة قضائية طويلة مع الحكومة الأيرلندية، التي تُعد الجهة التنظيمية الرئيسية لتطبيق “تيك توك” في أوروبا نظرًا لوجود مقرها الأوروبي هناك، وهي مكلفة بتطبيق اللائحة العامة لحماية البيانات.

أشارت “تيك توك” إلى أن المفوضية الأيرلندية لم تأخذ بعين الاعتبار مبادرتها لعام 2023 التي تهدف إلى إنفاق 12 مليار يورو لحماية بيانات المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي، والتي شملت إنشاء مركز بيانات في فنلندا.

ومع ذلك، ذكرت الجهات التنظيمية الأيرلندية أن “تيك توك” اعترف الشهر الماضي بتخزين كمية محدودة من بيانات المستخدمين على خوادم في الصين، بعد أن أنكر ذلك مرارًا وتكرارًا. وأكدت المفوضية أن المستخدمين الأوروبيين لم يحصلوا على مستوى الحماية المكافئ لما هو مضمون داخل الاتحاد الأوروبي.

هل ستُجبر هذه الغرامة والضغوط التنظيمية “تيك توك” على تغيير سياستها العالمية المتعلقة بالبيانات بشكل جذري؟