توقيع عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص لمشروع المركب الزراعي الصناعي لإنتاج السكر بفم لگليتة بقيمة استثمارية تبلغ 446 مليون دولار
شهدت مباني وزارة الاقتصاد والمالية اليوم الخميس حفل توقيع عقد الشراكة بين القطاع العام والخاص المتعلق بمشروع المركب الزراعي الصناعي لإنتاج السكر في منطقة فم لگليته، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر في موريتانيا.
وقد أشرف على مراسم التوقيع كل من معالي وزير الاقتصاد والمالية السيد سيد أحمد ولد ابُوه، ومعالي وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم بيباته، حيث وقع العقد من الجانب الحكومي الوزيران المذكوران إلى جانب المدير العام للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته السيد محمد تقي الله ولد الشيخ بوي.
فيما مثل تجمع الشركات الفائز بالمشروع والمنضوي تحت اسم “الشركة الوطنية للسكر SNS” مديرها العام السيد أشرف إبراهيم أحمد بخيت.
وفي كلمة له بالمناسبة أوضح معالي وزير الاقتصاد والمالية في كلمة له بالمناسبة أن هذا المشروع سيمكن من توفير عملات صعبة كانت تُصرف لاقتناء مادة السكر الضرورية في الاستهلاك اليومي لكل مواطن، منوهاً أنه سيسهم في إدخال رافعة للزراعة والتصنيع في قطاع الزراعة بشكل عام.وأضاف الوزير أن هذا المشروع هو شراكة بين القطاع العام والخاص الذي سيشرف على تطويره تحالف المقاولات خاصة مجموعة البدري السودانية، وهذا ما يعكس تعزيز العلاقة بين بلادنا والسودان، مبيناً أن الخبرة التي راكمتها البرازيل في مشاريع زراعة السكر وإنتاجه تعتبر ضاماناً إضافياً لكفاءة وجودة ما سيتم القيام به من أشغال في هذا المركب.
وذكر وزير الاقتصاد والمالية أنهم اليوم على بُعد أمتار قليلة من الانطلاقة الفعلية للمشروع الذي تعول عليه موريتانيا كثيراً ومجموعة تحالف المقاولات، مضيفاً أن المشروع سيخلق الكثير من فرص العمل في موريتانيا، وأنهم ينتظرون من هذا المشروع لفتة خاصة في توفير اليد العاملة للساكنة المحلية التي ستكون لها حظوة أكثر من غيرها في الاستفادة المباشرة من هذا المشروع.
من جانبه، تقدم المدير العام للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته السيد محمد تقي الله ولد الشيخ بوي بخالص الشكر والامتنان على ما حظي به من دعم وتعاون من طرف وزارتي الاقتصاد والمالية والزراعة والإدارة العامة للقطاع العام والخاص، مبيناً أن توقيع هذه الاتفاقية للمشروع الهيكلي في مرحلته الأولى سيمكن من اكتفاء ذاتي من مادة السكر بنسبة 63% من الاستهلاك المحلي للسكر في موريتانيا.
ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع، في إطار عقد يمتد لثلاثين عاماً، مستفيداً من مساحة زراعية متاحة تبلغ 17 ألف هكتار وطاقة مائية من السد تصل إلى 500 مليون متر مكعب قابلة للزيادة إلى 1,100 مليون متر مكعب.
يُعد هذا المشروع الطموح، نقلة نوعية في القطاع الزراعي والصناعي الموريتاني.
حضر مراسم التوقيع عدد من موظفي قطاعي الوزارتين والسفير السوداني والسفير البرازيلي، مما يعكس الأهمية البالغة لهذا المشروع الاستراتيجي.
