تقرير يكشف بيع شركة صينية تقنيات “الحائط الناري العظيم” لدول آسيوية وأفريقية

كشف تقرير نشره موقع “فولو ذا موني” (Follow The Money) أن شركة صينية صغيرة تُدعى “جيدج نيتورك” (Geedge Networks) قامت ببيع تقنيات الرقابة على الإنترنت المستخدمة في الصين والمعروفة بـ”الحائط الناري العظيم” إلى عدد من الدول في آسيا وأفريقيا.

ويُعد “الحائط الناري العظيم” نظامًا متطورًا تفرض من خلاله الصين رقابة صارمة على الإنترنت، إذ يمنع المستخدمين من الوصول إلى المواقع التي لا ترغب السلطات في إتاحتها، ويحظر استخدام تطبيقات “في بي إن” (VPN)، كما يتيح مراقبة استخدام الأفراد للإنترنت وتحديد نوعية المحتوى الذي يتم تصفحه ومصدره الجغرافي. وقد استُخدمت هذه التقنيات على نطاق واسع في تتبع المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات داخل الصين وخارجها.

ووفقًا للتقرير، فقد شملت قائمة الدول التي حصلت على هذه التقنيات ميانمار، وباكستان، وكازاخستان، وإثيوبيا، وذلك استنادًا إلى تسريب ضخم لملفات الشركة الصينية كشف عن تفاصيل تعاملاتها مع حكومات وجهات أمنية في تلك الدول.

كما أظهر التسريب ارتباطًا مباشرا بين “جيدج نيتورك” وعدد من الشركات الأوروبية الكبرى التي تقدم حلولًا برمجية للمؤسسات، من بينها مجموعة “تاليس” الفرنسية، التي تُستخدم برمجياتها في إدارة حقوق الوصول إلى منظومة الحائط الناري العظيم، إضافةً إلى أن بعض خدمات هذه الشركات تُستضاف داخل مراكز بيانات تابعة لشركة “علي بابا” في ألمانيا.

وفي تعليقها على التقرير، قالت أغنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إن “الناس لا يدركون حجم المراقبة المستمرة ومدى انتشارها المذهل”، محذّرة من أن هذا الواقع يشكل تهديدًا خطيرًا لحرية التعبير والوصول إلى المعلومات، لأنه “يعمل في الظل ويُقيّد بشدة الحقوق الرقمية للأفراد”.

ويُعد فانغ بينشينغ، المولود عام 1960، العقل المدبر وراء تطوير تقنية الحائط الناري العظيم، حيث كان من أوائل من طرح فكرة استبدال المواقع العالمية بنسخ محلية تخضع للرقابة الحكومية. وأسهم بينشينغ في تطوير العديد من تقنيات المراقبة الرقمية الواسعة الانتشار داخل الصين، قبل أن يؤسس شركة “جيدج نيتورك” التي واصلت تسويق هذه التقنيات إلى دول أخرى.

وأشار التقرير إلى أن أدوات المراقبة التابعة للشركة استُخدمت في باكستان لحجب منصة “إكس” (تويتر سابقًا) أثناء المظاهرات التي شهدتها البلاد عام 2023، كما كانت مسؤولة عن انقطاع الإنترنت في إثيوبيا عام 2020، وهو الانقطاع الذي استمر لأكثر من عامين متواصلين، ما أدى إلى عزل مناطق كاملة عن العالم الرقمي.