تضخم الأسعار في الولايات المتحدة يرتفع مجددًا وسط تحذيرات من أثر الرسوم الجمركية

سجّلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا خلال يونيو/حزيران الماضي، في إشارة إلى بداية موجة تضخمية جديدة ناجمة عن السياسات الجمركية الأخيرة، وهو ما دفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) إلى التريث في اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة.

وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، اليوم الثلاثاء، بأن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 0.3% خلال يونيو/حزيران، مقارنة بارتفاع طفيف بلغ 0.1% في مايو/أيار، مسجلاً بذلك أعلى زيادة شهرية منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 2.7% حتى نهاية يونيو/حزيران، مقارنة بـ2.4% في مايو/أيار، وهو ما جاء متماشيًا مع توقعات خبراء اقتصاديين استطلعت “رويترز” آراءهم، والذين رجّحوا ارتفاعًا بنسبة 0.3% شهريًا و2.6% سنويًا.

دعوة ترامب لخفض الفائدة

في خضم هذا التطور، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الاحتياطي الفدرالي إلى اتخاذ قرار فوري بخفض أسعار الفائدة، رغم ارتفاع معدلات التضخم.

وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”:

“أسعار المستهلكين لا تزال منخفضة.. خفّضوا أسعار الفائدة الآن”.

تصاعد الضغط بسبب الرسوم الجمركية

وكان ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن بدء تطبيق رسوم جمركية مرتفعة اعتبارًا من أول أغسطس/آب المقبل، على واردات قادمة من عدة دول، بينها المكسيك، اليابان، كندا، البرازيل، ودول الاتحاد الأوروبي، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة فعلية في معدل الرسوم الجمركية، ويدفع بالتالي إلى ارتفاع تكاليف السلع خلال موسم الصيف.

التضخم الأساسي يسجل تسارعًا

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المعروفين بتقلباتهما، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2% في يونيو/حزيران، مقارنة بـ0.1% في مايو/أيار.

وعلى أساس سنوي، سجل التضخم الأساسي ارتفاعًا بنسبة 2.9% حتى نهاية يونيو/حزيران، بعد أن استقر عند 2.8% لثلاثة أشهر متتالية، مما يعكس اتجاهاً تصاعدياً قد يعقّد قرارات السياسة النقدية للفدرالي الأميركي في الفترة المقبلة.